مركز "العودة": مؤسسات حقوقية تناقش وضع الفلسطينيين السوريين
داخل برلمان هولندا
لاهاي: كشفت مصادر
حقوقية فلسطينية في أوروبا النقاب عن أن سلسلة من اللقاءات تجريها مؤسسات حقوقية
دولية مع نواب وكتل برلمانية داخل البرلمان الهولندي وذلك في إطار تحرك أوروبي
واسع لتقديم مقترح يهدف إلى تعديل التشريعات الأوروبية المتعلقة باستقبال
المهاجرين غير الشرعيين والمعاملة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والنازحين من
سوريا.
ونقل رئيس مركز
العودة الفلسطيني في بريطانيا ماجد الزير في تصريحات له يوم الجمعة (20|12) على
صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، عن المتحدثة باسم
منظمة العفو الدولي "أمنستي" فلور بومينج قولها عقب انتهاء اللقاءات
داخل البرلمان الهولندي مساء الخميس (19|12): "إن اللقاءات التي عقدتها منظمة
العفو الدولية "أمنستي" والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مع ممثلي
الكتل البرلمانية الهولندية المختلفة خصصت لبحث رحلات اللاجئين الفلسطينيين
والسوريين المحفوفة بالمخاطر إلى السواحل الأوروبية وإلى معاملة السلطات الأوروبية
بشكل عام والهولندية على وجه الخصوص لطالبي اللجوء من اللاجئين".
ونقل ذات المصدر عن
الباحثة في المرصد حنين حسن قولها: "إن اللقاءات التي شارك فيها عدد من
اللاجئين ناقشت سبل لعب الحكومة الهولندية دورا أكبر في تحسين معاملة الدول التي
تستقبل اللاجئين وفي مقدمتها إيطاليا ومالطا واليونان وبلغاريا للفارين من آتون الصراع
في سورية، إضافة إلى العمل المشترك مع باقي دول الاتحاد من أجل انتشال الجثث قارب
الهجرة الذي غرق في الـ11 من أكتوبر الماضي قبالة السواحل الإيطالية
المالطية".
وأضافت: "عبرت
المنظمتان عن اعتقادهم بأن الدور الأوروبي حتى هذه اللحظة لا يرقى إلى حجم مأساة
اللاجئين النازحين من سورية والذين اقتربت أعدادهم نحو 3 مليون لاجئ، في حين أن ما
تستقبله دول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 1.5% من أجمالي اعداد اللاجئين".
ونقلت حسن تأكيد
أعضاء في تحالف حزبي الليبراليين والعمال الحاكم إلى أن هولندا رغم عدم استقبالها
للاجئين إلا أنها تساهم بأكبر دعم مالي للدول التي تستقبلهم بلغ حتى اللحظة نحو 60
مليون يورو، وأن هولندا ستعمل بشكل أكبر على تعزيز تعاونها مع شركائها في دول
الاتحاد من أجل المساعدة في توفير الحماية اللازمة لأولئك اللاجئين.
ولفتت حسن إلى أن
الوفد أكد أن توجيه الأموال للدول التي تستضيف اللاجئين في المنطقة العربية يلقي
بمسؤولية أكبر على عاتق السلطات الأوروبي خاصة في ضوء معرفة السلطات الأوروبية
بتجاوزات تلك الدول المضيفة الجسيمة بحق اللاجئين وحملة الشيطنة التي يتعرض لها
هؤلاء اللاجئين في تلك الدول.
قدس
برس، 20/12/2013