الإثنين، 15 أيار، 2023

أكد مركز العودة الفلسطيني أن نكبة فلسطين تشكل جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني ووصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي الذي لا يزال يغض الطرف عن جرائم إسرائيل الحربية ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وحق اللاجئين منهم بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م.

وشدد المركز في بيانٍ له على وجوب توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة تقرير مصيره وفضح الجرائم المتواصلة بحقهم، والعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري داخل أراضي عام 1948، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين بمقتضى القرار الأممي 194.

ويحيي الشعب الفلسطيني في منتصف أيار الذكرى السنوية الـ 75 لمأساة النكبة والتي تمثلت بتشريد أكثر من 800 ألفا منهم وتحويلهم إلى لاجئين ونازحين في الوطن والشتات، بفعل سلسلة مجازر رهيبة ارتكبتها العصابات الصهيونية التي شكلت النواة الأولى لتأسيس دولة إسرائيل في العام 1948.

وأشار مركز العودة إلى تزامن الذكرى الأليمة لهذا العام مع جرائم حرب ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبيّن أن قطاع غزة خرج لتوه من ضربات جوية عنيفة تسببت بإزهاق أرواح نحو 33 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرات آخرين وتدمير وحدات سكنية وتشريد أصحابها، لتكون هذه الأحداث شواهد حية على دموية الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين كسياسة ثابتة منذ وقوع نكبة العام 1948م.

كما أشار إلى مواصلة الاحتلال تنفيذ عميات اغتيال وتصفية ضد الفلسطينيين بالتوازي مع هجمات بربرية يشنها المستوطنون غير الشرعيين في قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية وعند نقاط التفتيش العسكرية، وذلك بدعم وغطاء كاملين من الحكومة الإسرائيلية التي تضم وزراء من اليمين الفاشي أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سيموتريتش المعروفين بتصريحاتهما العنصرية والعدوانية ضد الفلسطينيين والعرب.

وبيّن أنه نتيجة لهذه السياسة فقد نحو 150 فلسطينيا حياتهم منذ بداية العام الحالي، علاوة على تدمير منازل وبنى تحتية مدنية أخرى على نطاق واسع وتشريد أصحابها، بينما يتهدد الخطر ما تبقى من فلسطينيين في أراضي الـ 48، بفعل السياسات العنصرية الممنهجة ضدهم، وسط خشية من عمليات قمع عنيفة قد تطالهم بعد قرار الوزير "بن غفير” توسيع عمليات تسليح المستوطنين، بما يشكل تشريعا لقتل الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.

وأضاف: لا تقل حياة اللاجئين في مخيمات الشتات بؤسا، فالنزاع الدامي في سوريا والظروف الاقتصادية المزرية في لبنان دفعت بالكثير منهم إلى سلوك سبل الهجرة غير النظامية نحو دول القارة الأوروبية بحثا عن الأمان والظفر بواقع معيشي أفضل يفتقدونه بشدة منذ مأساة النكبة.

وأكد أن هذا الواقع البائس لملايين اللاجئين الفلسطينيين يفضح ازدواجية المعايير والنفاق السياسي لبعض القوى الغربية الكبرى التي هبت لمساعدة واحتضان اللاجئين من أوكرانيا بعد التدخل الروسي في بلدهم قبل أكثر من عام، بينما لا تحرك ساكنا أمام وضع حد لمعاناة الفلسطينيين المشردين أو إلزام إسرائيل على إعادتهم إلى أماكن سكناهم التي هجروا منها.