«مركز الميزان» يستعرض في تقرير معاناة الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

السبت، 29 آب، 2015

استعرض تقرير "أطفال تحت جحيم القصف"، واقع ومعاناة ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال، خلال الحرب التدميرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة الصيف الماضي، واستمرت 51 يوماً واتسمت بأنها غير مسبوقة في قسوتها ودمويتها.

وقال تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان أصدره، أمس، إن قوات الاحتلال أظهرت خلال العدوان تحللاً واضحاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها الأول، ومن التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وملحقها الأول.

واستند الشق المتعلق بالجرحى الأطفال خلال التقرير، إلى نتائج عملية توثيق مركز الميزان التي استمرت 6 أشهر بعد اختيار باحثين ميدانيين ممن سبق لهم المشاركة في أعمال جمع المعلومات، ومن سبق لهم تلقي دورات تدريبية في الرصد والتوثيق، كما اعتمد التقرير فيما يتعلق بقتل الأطفال على نتائج حملة التوثيق المشتركة التي أطلقتها أربع مؤسسات حقوق إنسان.

ويستعرض التقرير إحصائيات توضح عدد الضحايا من الأطفال، وأشكال الاستهداف المختلفة التي تعرض لها الأطفال خلال فترة العملية العسكرية واسعة النطاق.

وتشير الحقائق والأرقام التي يوردها التقرير عن حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأطفال، إلى أن ألم الضحايا وشعورهم بالإحباط والخذلان قد تضاعف في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد مسؤولية الأطراف عن ضمان احترام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى، والقيام بواجبها بملاحقة كل من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكاب جرائم حرب، وبسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع سلطات الاحتلال حرية حركة البضائع والأفراد، ما حال دون تمكن ضحايا هدم وتدمير المنازل السكنية من إعادة بناء مساكنهم.

وأكد أن العدوان شكل تحللاً فاضحاً من قوات الاحتلال من أية التزامات يفرضها القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين، حيث حوّلت تلك القوات المدنيين هدفاً لأعمالها العسكرية فقتلت الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال داخل منازلهم، وهاجمت المنازل والمنشآت المدنية الأخرى في سياق أفعال العقاب والردع والانتقام، وهي أفعال يحظرها القانون الدولي ويضعها في إطار جرائم الحرب.

ووفقاً لتوثيق مركز الميزان ومؤسسات حقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة الشهداء 2219 مواطناً، بينهم 556 طفلاً، و299 مواطنة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم وتوثيقهم 2647 والجريحات من النساء 1442، كما تشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان الزميلة إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت 31979 منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينها 8381 دمرت كلياً ومن بين المدمرة كلياً 1718 بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلي 60623 بينهم 30838 طفلاً، و16525 مواطنة.

وأشار إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف.

وقال: خلال العدوان، أجبرت قوات الاحتلال 520 ألفاً من أهالي غزة أغلبيتهم من النساء والأطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة من مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة، ما تسبب في معاناة بالغة لجميع سكان القطاع.

وأضاف: أسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز الإيواء والمنشآت وطواقم المهمات الطبية والإنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس الآمنين، وساهم في إيقاع مزيد من القتلى في صفوف المهجرين قسرياً وطواقم المهمات الإنسانية والصحافيين.

المصدر: الأيام