مركز حقوقي: أهالي غزة يحرمون من أبسط
حقوقهم
الأربعاء، 29
تموز، 2015
أصدر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق تقريره حول
تأثير إغلاق معبر رفح البري المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني، على سكان القطاع،
وتناول في التقرير أثر الحصار على كافة مناحي الحياة المختلفة على القطاع.
وذكر المركز في بيان وصل "المركز الفلسطيني
للإعلام"، الثلاثاء، أن المعبر مغلق بشكل متواصل إلا في بعض الأيام التي يفتح
بها، حيث أغلق المعبر 257 يوما، وفتح 19 يوما، وذلك منذ أحداث 24 أكتوبر أواخر العام
المنصرم.
وأشار المركز إلى أن إغلاق المعبر أدى إلى حرمان
الفلسطينيين من كثير من حقوقهم، أبرزها الحق في العلاج والتعليم والتنقل.
وبحسب البيان؛ فإن القطاع الصحي يعدّ أكثر القطاعات
تأثرًا سلبيًّا نتيجة الإغلاق، ووفقا لما ورد عن وزارة الصحة في تقريرها الأخير نتيجة
تأثير الحصار وإغلاق المعبر، فإن الوزارة تعاني من نقص حادّ في الأدوية حيث استنفُد
ما يزيد عن 32% من الأدوية و38% من المستهلكات الطبية، وتنذر الوزارة من خطورة الوضع،
وتطالب بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.
وطالب المركز بضرورة العمل على تحمل الجانب المصري
مسئوليته القانونية، والالتزام بالواجب القانوني الملقى على عاتقه.
وقال: "ومن هنا يقع التزام دولي وقانوني على
عاتق مصر بضرورة فتح معبر رفح، ومبررات ذلك تكمن في أن الالتزام الدولي يحظى بأولوية
على الاتفاقيات الثنائية بين الدول، هذا ما يجعل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
مقدماً على اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية المعابر فيما يتعلق بموقف مصر إزاء الحصار
على غزة وفتح معبر رفح".
وتابع: "وهذا يوفر ويمنح غطاءً ومسوغاً قانونياً
لفك الحصار وفتح معبر رفح، وتوفير الحاجات الأساسية والخدمات الحيوية للسكان في القطاع،
وهذا أمر يتجاوز كل القيود التي تفرضها الاتفاقيات الثنائية، "المصرية - الإسرائيلية"
و "الفلسطينية - الإسرائيلية" والتي تكون مصر جزءاً فيها".
المصدر: المركز
الفلسطيني للإعلام