قدم الفلسطينيون أمس إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام، غير أنهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله، لتفادي فيتو أميركي.

والنص الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، "يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم" في مهلة 12 شهراً، بعد المصادقة على القرار.

ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين "دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة"، على أن تكون القدس "عاصمة لدولتين".

ويدعو النص إلى "انسحاب كامل، وعلى مراحل، لقوات الأمن الإسرائيلية، يضع حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967، في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017، معتبراً ذلك أحد "ثوابت" حل تفاوضي.

ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين، في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة، وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة.

لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن الفلسطينيين "لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات"، بما في ذلك "مع الأميركيين إن أرادوا ذلك"، من أجل تعديل النص، ملمحاً إلى أنه ليس متسرعاً لطرحه للتصويت، خلافاً لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار أكدوا أمس في رام الله.

ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية، وفي طليعتها الأردن، على مواصلة التفاوض، سعياً للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن، فيما

يعمل الأوروبيون من جانبهم، وعلى رأسهم فرنسا، منذ أسابيع عدة، على نص تسوية يكون مقبولاً من الولايات المتحدة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن واشنطن لن ترى "أي مشكلة" إذا ما طرح الفلسطينيون قراراً "مدروساً" في الأمم المتحدة، يمكن أن يعزز الأمل في قيام دولة فلسطينية، بشرط ألا يؤدي النص إلى تأجيج التوتر مع إسرائيل.

إلى ذلك، أعربت الجامعة العربية اليوم عن أملها ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن. بحسب ما أعلن نائب الأمين العام للجامعة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، محمد صبيح ، خلال حديث مع الصحافيين في مقر الجامعة في القاهرة: "نتمنى ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو إزاء المشروع الفلسطيني المقدم في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد".

بدوره، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم، أنه طالب الحكومة البريطانية بالتصويت في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الفلسطيني.

وقال عريقات، الذي التقى، صباح اليوم، كلا من وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومستشار الأمن القومي البريطاني كيم داروك، أنه طلب من الحكومة البريطانية "التصويت في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقال عريقات: "أكدت للمسؤولين البريطانيين أن التصويت لصالح مشروع القرار هو دعم للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق "على مواصلة الاتصالات مع الجانب البريطاني، من أجل كسب تصويت بريطانيا لصالح القرار".

من جهته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو في خضم الحملة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 17 آذار المقبل، أي مهلة زمنية، متهماً الأوروبيين بالانحياز للفلسطينيين.

لكن في حال فشل المساعي الجارية في الأمم المتحدة، حذر منصور من أن "القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها"، متوقعاً أن ينتقل الفلسطينيون إلى "مرحلة جديدة" من حملتهم الديبلوماسية.

وكان منصور أكد ، خلال حديثة للمرة الأولى يوم الاثنين الماضي أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، عزم الفلسطينيين على الانضمام "في الوقت المناسب" إلى المحكمة، ما سيتيح لهم تقديم شكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

ويحتفظ الفلسطينيون بإمكانية القيام بمبادرات أخرى، منها أن يطلبوا من المجلس دعم عضوية فلسطين، التي تحظى حالياً بوضع الدولة المراقبة غير العضو، وهي إمكانية يشير إليها مشروع القرار الفلسطيني بوضوح.

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مشروع القرار الفلسطيني بـ"الخدعة"، معتبراً أنه "لن يعجل بالتوصل إلى اتفاق، لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل."

واعتبر ليبرمان في بيان إن "هذه الخطوة الأحادية في الأمم المتحدة، والتي جاءت بعدما انهارت في شهر نيسان الماضي المحادثات التي عقدت برعاية أميركية حول إقامة الدولة الفلسطينية، لن تفعل شيئاً سوى تعميق الصراع المستمر منذ عشرات السنين".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقاً، مثل الهجمات القاتلة هذا الأسبوع في استراليا وباكستان، أو مناقشة الأحداث في سوريا وليبيا، وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية."

(أ ف ب)