الإثنين، 16 نيسان، 2012

انطلقت أمس أعمال مؤتمر مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني بعنوان «اللاجئون الفلسطينيون في الوطن العربي: الواقع والآفاق»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي تطرق إلى الشأن الفلسطيني وبخاصة وضع اللاجئين الذين لا يمكن التنازل عن أي حق من حقوق عودتهم إلى أهلهم.

وقال مشعل إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف حساس، ولا بد من الإصرار على نيل الحقوق كاملة غير منقوصة، لأن الاحتلال لا يعترف إلا بما ينتزع بالقوة، وتطرق مشعل إلى الإضراب الذي من المنتظر أن يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، حيث قال إن على الجميع أن يدعم معركة الأمعاء الخاوية التي آتت أكلها في السابق، ولا بد من دعم الأسرى المضربين حتى تتحقق آمالهم في الحرية.

وقال مشعل إن حق العودة حق مقدس وأصيل لا يمكن التنازل عنه، وقال إن كل أموال الدنيا لا تغني عن فلسطين.

وقال إن حق العودة لا يقبل أي مساومة ولا ينبغي أن يتحدث عنه من لا يملك هذا الحق.

وأكد مشعل أن قضية اللاجئين هي نقطة قوة القضية الفلسطينية رغم التشرد الذي يعانيه الفلسطينيون. وأضاف: «مسألة اللاجئين ينظر إليها بعض القادة الفلسطينيين والعربي على أنها نقطة ضعف ويتعاملون معها على هذا الأساس، وشدد في هذه الأثناء على أن هذه المسألة لا يجب تسويقها على أساس أنها نقطة ضعف».

وزاد القول: «إن حق العودة أصبح مرعبا لإسرائيل لأنه يعني انتهاء الاحتلال. وإن حق العودة يمكن أن يتحقق في حالة توحيد الجبهة الداخلية». وأكد أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية إلا إذا كانوا موحدين داعيا كل الفلسطينيين أن يتجاوزا الإطار الحزبي الضيق.

ولفت إلى أن الأسرى في السجون الإسرائيلية سيبدؤون إضرابا عن الطعام الثلاثاء المقبل 17 أبريل الجاري، ودعا في هذه الأثناء إلى التضامن معهم. وقال في هذا الصدد إن طريق تحرير الأسرى معروف وهو أسر الجنود الإسرائيليين.

وكان خاطب الندوة الدكتور حسن النعمة عضو مجلس إدارة شبكة الجزيرة، مشيرا إلى أن الثورات العربية أتاحت لشعوب المنطقة فرصة التعبير عن رأيها في كل القضايا المصيرية. وقال إن قضية اللاجئين احتلت مكانها في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية.

وخلال الجلسة الأولى التي خصصت لمحور «قضية اللاجئين.. الجذور والواقع» تحدث الباحث سلمان أبوستة عن اللاجئين الفلسطينيين: الديمغرافيا والجغرافيا، وقال إنه لا يوجد في تاريخ فلسطين الممتد لخمسة آلاف عام مثال آخر على نكبة عام 1948، ولا يوجد في تاريخ العالم الحديث مثال آخر يجمع بين الاحتلال والاستعمار والعنصرية وتطبيق مبادئ الفصل العنصري، وإزالة آثار الشعب المحتل وتاريخه والسيطرة الكاملة على جغرافيته مثل الغزو الصهيوني لفلسطين الذي بدأ عام 1948 ولا يزال مستمراً إلى يومنا هذا.

وتطرق الباحث أبوستة إلى تحديد عدد الشعب الفلسطيني وأماكن تواجده، وقال إنه رغم التهجير العرقي المتواصل، فإن فقدان الأرض الفلسطينية لم يترافق دائماً بالغياب التام لشعبها، ولا شك أن ثلثي الشعب الفلسطيني تحول إلى لاجئين عام 1948 (وارتفع العدد لاحقاً)، لكن %88 من مجموع الفلسطينيين لا يزالون موجودين داخل فلسطين التاريخية، وفي حلقة محيطة بها في الدول العربية المجاورة لا يتجاوز عرضها 150كلم.

واعتبر الباحث أن الإطار القانوني لعودة اللاجئين متوافر، ويمكن تطبيقه مثلما كان عليه الوضع في العديد من الحالات المشابهة مثل كوسوفو والبوسنة وأبخازيا والأوروجواي وأوغندة وجنوب إفريقيا والعراق وأفغانستان.

بدورها قالت مريم عيتاني في ورقتها بعنوان «دراسات اللاجئين الفلسطينيين: إشكالات منهجية وحلول مقترحة»، إنه رغم مرور أكثر من ستين عاما على لجوئهم، لم يزل مجال الدراسات المعنية باللاجئين الفلسطينيين هشا ويعاني من ثغرات كثيرة، ليست تنظيرية تأطيرية بقدر ما هي منهجية وعملية.

وأشارت إلى أن أرقام الأونروا مثيرة للجدل في أوساط الأكاديميين والباحثين على استعمالاتها، حيث إنها تعكس فعليا عدد اللاجئين المسجلين في الأونروا، فيكفي أن نذكر مثلاً عدد المخيمات التي لا تعترف بها الأونروا في لبنان والأردن وسوريا لندلل على حجم الثغرة، دون الإشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين في الوكالة أساسا رغم إقامتهم في هذه الدول، وأرقام الفافو تحظى بمصداقية أعلى لدى الباحثين، وإن كانت غير دورية وتقديرية (مثلاً بخصوص اللاجئين في لبنان).

من جانبه قال طارق حمود مدير عام تجمع العودة الفلسطيني إنه قبل تفصيل واقع قضية اللاجئين وحق العودة في مختلف مراحل الصراع لا بد من التعريج على المحددات الناظمة للمكانة السياسية لقضية حق العودة كأحد ملامح المشروع الوطني الفلسطيني الذي انطلق من كونه قضية لاجئين قبل أن تقوم قوات الاحتلال بعدوان يونيو 1967 واحتلال باقي الأرض الفلسطينية، وهذه المحددات هي: قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية شعب وأرض في آنٍ واحد، وأي تفريق بين هذين المكونين سيؤدي بالضرورة إلى تصدع بنيوي في المشروع الوطني الفلسطيني، وأن قضية اللاجئين وحق العودة قضية سياسية بالدرجة الأولى، وأي معطى إنساني أو اقتصادي أو قانوني لها هو مكمِّل لا يمكن أن يتقدم على المعطى السياسي، وأن ارتباط قضية العودة بالتحرير انطلاقا من المعرفة المسبقة بالطبيعة الإحلالية لـ «إسرائيل»، وبالتالي فإن طرحا من هذا القبيل لن يكون أكثر من نظرية غير قابلة للتطبيق ومدخل للتكتيك أو التسويف والتمييع.

بدوره تحدث الباحث علي هويدي عن الرعاية الحقوقية والقانونية الدولية لقضية اللاجئين، وتطرق إلى أزمة الأونروا والجهود العربية والدولية لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، وقال إن الإدارة الأميركية التزمت منذ عهد الرئيس ترومان، برؤيتها بمنع عودة اللاجئين إلى ديارهم وتوطينهم ودمجهم الاقتصادي في المحيط العربي، وذلك ما أعلن عنه ممثل أميركا في «لجنة التوفيق الدولية الثلاثية حول فلسطين» (UNCCP) التي شكَّلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من ممثلي فرنسا وتركيا وأميركا.

وقال إن «الأونروا» بشكل رسمي، وأوصت الجمعية العامة وكالة «الأونروا» بتشكيل صندوق لدمج اللاجئين ميزانيته 49 مليون دولار تساهم فيه أميركا بنسبة %70 لإقامة مشاريع تنموية في فترة لا تتعدى 18 شهرا، تحت شعار «عمل أكثر وغوث أقل». وقال إن «الأونروا» تحولت لأداة لاستمرار حالة اللجوء.

المصدر: جريدة العرب القطرية