مصادرة المراكب..قرصنة صهيونية تفاقم معاناة
الصيادين
الإربعاء،
04 آذار، 2015
على مدار أكثر من خمسة أشهر كاملة، بقي قارب الصيد الكبير
الذي يملكه الصياد يوسف أبو عودة محتجزاً من قبل قوات البحرية الصهيونية، مع عشرات
القوارب الأخرى، في واحدة من سياسات الاحتلال العقابية ضد صيادي غزة.
يقول أبو عودة لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام":
"تعرض قاربي وهو لنش جر كبير بطول 22 متراً للاحتجاز من قوات الاحتلال البحرية
في 22 سبتمبر / أيلول الماضي، بينما كان على متنه خمسة من الصيادين بينهم ابني محمد،
حيث جرى حجزهم ومن ثم إطلاق سراحهم، بينما جرى سحب القارب للشاطئ الخاضع لسيطرة الاحتلال،
وبقي هناك محتجزاً إلى ما قبل أسبوع".
تنكيل اقتصادي
ووفق أبو عودة؛ فإن 60 صياداً وعاملاً يعتاشون من خلال العمل
على مركب الصيد، وقد تجمد عملهم خلال فترة حجز القارب؛ ما تسبب بتفاقم الأوضاع الاقتصادية
الصعبة التي يمرون بها كما باقي الصيادين والغزيين بشكل عام.
ويبدي الصياد أبو عودة الذي نجح في استلام قاربه قبل نحو
أسبوع بعد تلقيه اتصالا من الارتباط المدني، ليستأنف عمله من جديد بعد الأشهر العجاف،
قناعة أنه لا يوجد هدف للاحتلال من وراء حجز القارب طوال هذه الفترة إلا التنكيل الاقتصادي
بالصيادين وحرمانهم من العمل.
وبقي القارب محتجزًا
وإذا كان الصياد أبو عودة نجح في استعادة قاربه، فإن عشرات
الصيادين الآخرين لا يزالون يعانون من احتجاز قواربهم، وبالتالي فقدان مصدر رزقهم الأساسي.
ويتذكر الصيادان جهاد وشعبان أبو ريالة كيف لاقحتهما قوات
الاحتلال البحرية قبالة شاطئ الشيخ عجلين غرب غزة واعتقلتهما في 11 مارس / آذار
2014، واحتجزت قاربهما لتطلق سراحهما بعد ساعات فيما بقي القارب محتجزاً حتى الآن.
قوارب رهن الحجز
ويؤكد المهندس جهاد صلاح من دائرة الثروة السمكية في وزارة
الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن قوات الاحتلال
تحتجز 65 قارب صيد "حسكة بموتور"
مع الشباك الخاصة بها.
وأوضح أن استعادة قارب أبو عودة تم بعد التواصل مع الارتباط
المدني حيث تم تسليمه في عرض البحر على حدود 6 أميال، مشدداً على أن الاحتلال يهدف
من خلال احتجاز قوارب الصيادين إلى التضييق عليهم ومحاربتهم في أرزاقهم.
إبعاد الصيادين عن البحر
ويؤكد نزار عياش، نقيب الصيادين، في تصريحات خاصة لـ"المركز
الفلسطيني للإعلام" أن عدد القوارب المحتجزة يتراوح بين 65 – 75 قارب صيد
"حسكة بموتور" مع الشباك الخاصة بها.
وأوضح أن الاحتلال يمارس انتهاكات متعددة الأشكال ضد الصيادين
تشمل إطلاق النار والقتل والإصابة والاعتقال والتحقيق والتعذيب والمنع من الصيد في
مناطق وفرة السمك، ومصادرة القوارب.
وأضاف إن مصادرة القارب هو رسالة من الاحتلال بهدف تضييق
الخناق على هذه الشريحة وإبعاد الصيادين عن البحر ومفاقمة الضغط الاقتصادي عليهم.
50 ألف مهددون في رزقهم
ويقدر عدد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بحوالى 3500
صياد يمتلكون حوالي 1400 قارب وعشرات الحسكات، بالإضافة إلى 1500 صياد آخرين مرتبطين
بمهنة تجار السمك والحرفيين، فيما يقدر عدد أفراد أسر من يعتالون من هذه المهنة بأكثر
من 50 ألف نسمة.
ويؤكد عياش أن قوات الاحتلال تواصل منذ 4 سنوات احتجاز قوارب
الصيد، وترفض إعادتها رغم إطلاق سراح المعتقلين حتى في نفس لحظة الاعتقال ما يؤشر إلى
أن الهدف انتقامي لا أكثر.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تقتاد القوارب إلى الميناء الخاضع
لسيطرتها وتحتجزها هناك ما يتسبب بإتلافها وإتلاف الموتور والشباك عليها، بمعنى أنه
حتى لو أعيدت بعد سنوات فلا قيمة لها.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت في حالات محدودة قوارب
الصيد الكبيرة "اللنشات" لأنها تأخذ مساحات كبيرة في الميناء.
ويبلغ سعر القارب الصغير حوالي 10 آلاف دولار، بينما يصل
سعر القارب الكبير إلى 150 ألف دولار.
ويبقى احتجاز قوارب الصيادين أحد أشكال الحرب التي يشنها
الاحتلال على الصيادين ويواجهونها بكل صبر وتحدٍّ وأمل بأن يكون هناك من يقف معهم ويعزز
صمودهم.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام