مصـادر حكـومـية فـي غــزة لـ«السـفير»: لا اتهـام مصـرياً للفـلسـطيـنيـين بجريمـة رفـح

الإثنين، 13 آب، 2012

استمر القلق في قطاع غزة مع غياب أي إعلان مصري واضح بشأن المتهمين في قتل الجنود المصريين في مدينة سيناء الأسبوع الماضي. مرد القلق هو استمرار الحملة الإعلامية التحريضية ضد القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس في وسائل إعلامية مصرية وفلسطينية محسوبة على السلطة أيضاً.

اضطرت حماس الخاسر الأكبر من عملية قتل الجنود ومعها فصائل فلسطينية كبرى إلى إعلان التبرؤ أكثر من مرة من القتلة والجريمة، فيما حاول بعض المتحدثين باسم حركة فتح استغلال الحادثة لتصفية حسابات قديمة مع حماس والمطالبة بإغلاق الأنفاق.

وحصلت «السفير» على معلومات مؤكدة من مصادر حكومية واسعة الاطلاع في غزة تفيد بأنها تلقت تأكيدات عبر اتصالات من طرف الرئاسة المصرية ومن جهاز المخابرات العامة بأن لا دلائل ولا إشارات دقيقة حول مشاركة أي فلسطيني في جريمة رفح.

وذكرت المصادر أن مرسي وعد بأن تمضي التسهيلات لغزة عقب إتمام بسط السيطرة الأمنية على سيناء، مؤكدة أن معبر رفح سيفتح قبل عيد الفطر للمغادرين وإن كان ذلك مرهوناً بالتقدم الأمني في سيناء.

وبينت المصادر أن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في غزة، والتي يشارك فيها جهاز الأمن الداخلي والمباحث والشرطة وكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، «لم تشر إلى تورط غزي بجريمة رفح».

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الفلسطيني قدم شكوى لجهاز المخابرات العامة المصرية من قيام بعض الصحافيين المصريين ووسائل إعلام بالتحريض على قطاع غزة وعلى مواطنين من غزة موجودين في مصر.

وأوضحت المصادر أن الحكومة في غزة طلبت رسميا وقف هذه التجاوزات لما فيها من ضرر على الفلسطينيين المقيمين في مصر أو الموجودين فيها لأغراض متعددة كالعلاج والسياحة والدراسة وبعضهم تعرض للأذى فعلاً وخاصة في مدينتي العريش والشيخ زويد.

في السياق أكد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس، أن لا أدلة حقيقية حتى الآن بشأن تورط فلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة، في الهجوم الذي نفذه مسلحون في شمال سيناء، والذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً.

وقال البردويل إن كل ما ورد عن قطاع غزة والاتهامات لأطراف فلسطينية لا يتعدى كونه شائعات، مشيراً إلى أن ما يعني الحركة هو الموقف الرسمي المصري الذي ليس فيه أي اتهام لمواطنين من القطاع في الهجوم.

وأضاف «حتى الآن لم يتأكد لأجهزة الأمن الفلسطينية أو المصرية أي دليل على أن لأطراف في غزة دعماً في الإعداد أو التنفيذ للهجوم، وأنه إذا ثبت وجود علاقة لأي فلسطيني فإن هناك إجراءات ستتخذ في هذا الجانب»، معبراً عن أمله بالكشف عن الجناة قريباً.

ونفى وجود تنظيمات جهادية بالمفهوم «الملغوم» وبالطريقة التي يحاول بعض مثيري الإشاعات ترويجها حول قطاع غزة، وخاصة في الإعلام المصري، مستنكراً الحملة الإعلامية المسمومة والمغرضة ضد الشعب الفلسطيني والانتهازية الرخيصة من بعض الجهلة.

وبالنسبة لإغلاق الأنفاق، قال البردويل إن «الأنفاق هي وسيلة شعبية اضطرارية لإحداث ثقب في جدار الحصار الإجرامي على قطاع غزة، ولتثبيت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال». وأضاف أن «البديل الحضاري عن الأنفاق هو فتح معبر رفح وبطريقة ورسمية أمام البضائع والأفراد، ونحن على ثقة بأن القيادة المصرية ستعمل على إيجاد هذا البديل».

وشدد البردويل على أنه «في حال قُدمت لنا أسماء معينة ثبت من خلالها وجود تورط أي فلسطيني، فسنكون أول المبادرين في ملاحقة المجرمين، لكنّ أجهزة الأمن الفلسطينية والمصرية ليس لها أي دليل على تورط أي فلسطيني».

في غضون ذلك، حذر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة المقالة كامل أبو ماضي من حدوث أزمة جراء استمرار إغلاق معبر رفح البري تنعكس آثارها على كافة فئات وشرائح المجتمع الذي يأمل برفع الحصار المفروض عليه، وتحسين حركة المرور عبر المعبر.

المصدر: ضياء الكحلوت - السفير