منح اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وثائق سفر موحدة

فداء الشامي - السبيل

اتخذت الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية سلسلة من القرارات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عموماً.

إن القسم الأكبر من هذه القرارات اتخذ في إطار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بناء على اقتراحات تقدمت بها المندوبية الدائمة لفلسطين في الجامعة، أو بناءً على مشاريع قرارات تقدمت بها الإدارة العامة لشؤون فلسطين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإما بناءً على توصيات رفعها مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة. وهي قرارات تعكس في مجموعها التوجه العام للدول العربية في تعاملها مع اللاجئين الفلسطينيين وكيف تأثر ذلك بالتطورات السياسية السائدة في المنطقة أو بالأجندة السياسية المحلية لكل من الدول العربية المضيفة للاجئين. ورغم أنها قرارات تعطي مؤشرات قوية على توجه الدول العربية في معاملتها للاجئين الفلسطينيين إلا أنه يمكن لنا تسجيل ملاحظتين:

أولا: أن التزام الدول العربية بهذه القرارات لم يكن بالدرجة نفسها وإنما خضع في -كثير من الأحيان- لاعتبارات سياسية تقدرها الدول نفسها.

ثانياً: إن معاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة لا تنظمها قوانين وتشريعات واضحة صادرة عن السلطة التشريعية في هذه الدول، بل تنظمها في كثير من الحالات قرارات وأحكام إدارية غير مكتوبة في الغالب تصدرها أجهزة حكومية هي أمنية في أكثر الأحيان.

يشمل اصطلاح «الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين» رسمياً أربع دول هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، أضيفت إليها منظمة التحرير الفلسطينية لاحقاً.

ونورد فيما يلي القرارات التي تختص في منح اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وثائق سفر موحدة:

1. قرار رقم : 715/ د 20 تاريخ : 27/1/1954

منح اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وثائق سفر موحدة .. يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:

وافقت اللجنة السياسية على منح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المهاجر جوازات سفر موحدة. وأن تترك لهم حرية اختيار الدولة العربية التي تمنحهم هذه الجوازات على أن تخطر هذه الدولة باقي الدول العربية بذلك منعاً للازدواج.

2. قرار رقم : 1033/ د 24 تاريخ : 14/10/1955

وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية آلاتية: نظرت لجنة الشؤون السياسية مذكرة الأمانة العامة بشأن وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين وطلب أن يكون تجديدها لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة.

وتوصي بالموافقة على هذا الطلب وتعديل المادة الخامسة قرار مجلس الجامعة رقم 714 تاريخ 27/1/1954 بحيث يكون ما يأتي: «المادة الخامسة: مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتجدد كل سنتين».

3. قرار رقم : 1705/ د 34 تاريخ : 6/9/1960

وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتي نصها:

«توصي اللجنة بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء اتصالات مباشرة مع الدول التي تمنح وثائق سفر للفلسطينيين لتبحث معها موضوع حذف كلمة لاجئين من وثائق السفر المشار إليها».

ويبقى أن نتساءل أخيراً لماذا التزام الدول العربية بهذه القرارات لم يكن بالدرجة نفسها وخضع لاعتبارات سياسية قدرتها الدولة نفسها؟!