الثلاثاء، 30 كانون الثاني، 2024
حذّرت 9 منظمات إغاثة دولية في رسالة مشتركة،
من قرار 13 دولة قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"،
على حياة الفلسطينيين في قطاع غزّة ودول اللجوء الفلسطيني.
وقالت المنظمات، إنّ تعليق تمويل وكالة
"الأونروا" يؤثر في المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني فلسطيني
في قطاع غزّة، ودعت الدول التي علّقت تمويلها لإعادة تفعيل دعمها للوكالة المسؤولة
عن إغاثة وتشغيل الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في غزة وخارجها.
وعبّرت المنظمات في الرسالة المشتركة، ومن
بينها "أوكسفام" و"سيف ذا تشيلدرن" و"أكشن إيد"، عن
قلقها وغضبها من "اتحاد أكبر المانحين على مسألة تعليق تمويل وكالة الأونروا".
وكانت المفوضية الأوروبيّة يوم أمس قد أعلنت
أنها بصدد مراجعة تمويل وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد انضمام
حكومات فرنسا وألمانيا والنمسا واليابان ورومانيا وسويسرا واستونيا، إلى الولايات المتحدة
الأمريكية وكندا وإيطاليا وأستراليا، وبريطانيا وفنلندا ليصل عدد الدول إلى 12 دولة التحقت بقرار الحكومة
الأمريكية لوقف تمويل وكالة "أونروا".
وجاء تعليق تمويل "الأونروا"
تحت مزاعم "إسرائيلية" قدمتها للولايات المتحدة، حول مشاركة 12 فلسطينياً
من موظفي الوكالة، بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، وهو ما
أثار انتقادات كبيرة؛ نظراً لكونه عقاباً جماعياُ لملايين الفلسطينيين.
وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني،
قد اعتبر أنه من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه
"الأونروا" بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية من بعض الأفراد، خاصة في وقت
الحرب والنزوح والأزمات السياسية التي تعصف بالمنطقة.
من جهتها، وصفت منظمة " أكشن أيد"
للإغاثة الدولية، قرار وقف تمويل وكالة "الأونروا" الذي اتخذته بعض الدول،
وأكدت أنّ سحب التمويل من قبل هذه الدول المانحة ليس أقل من حكم الإعدام لحوالي مليوني
مدني، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدات الوكالة في غزة من أجل البقاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، "إن منظمة
أكشن إيد، باعتبارها منظمة تقدم حاليا الإغاثة والدعم في غزة والمنطقة على نطاق أوسع،
تشعر بقلق عميق وقلق إزاء القرار الذي اتخذته بعض أغنى دول العالم بتعليق التمويل لوكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويؤدي هذا العمل المتهور
إلى الحكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة المحيطة بها".
وأكدت المنظمة، أنّ هذا القرار من شأنه
أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل التي يعاني منها ملايين الأشخاص،
حيث سيكون له عواقب إقليمية أوسع نطاقًا على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا
والأردن ولبنان، حيث تعد المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية لكل من اللاجئين
والمجتمعات المضيفة.
ورحّبت منظمة "أكشن إيد" بالتحقيق
الذي تجريه "الأونروا" حول بالادعاءات التي تورطت فيها مجموعة صغيرة من موظفيها
في هجمات 7 أكتوبر، بحسب المزاعم "الإسرائيلية" ومع ذلك، إلا أنها أدانت
بشدة ما اعتبرته الاختيار القاسي لمعاقبة مجموعة سكانية بأكملها من قبل بعض الدول ذاتها
التي دعت في السابق إلى زيادة المساعدات والحماية للاجئين.
وأشارت المنظمة، إلى إفادات خبراء أمميين
بأنّ الأطفال جميعهم دون سن الخامسة في غزة وعددهم 335,000 طفل معرضين بشدة لخطر سوء
التغذية الحاد مع تزايد خطر المجاعة يوما بعد يوم، ليأتي هذا القرار الذي من شأنه أن
يحرم المساعدات المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع المرير المتمثل في
المجاعة، والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف "الإسرائيلي"
العشوائي المتواصل والحرمان المحسوب من المساعدات في غزة.
وذكرت المنظمة، قرار محكمة العدل الدولية
الأسبوع الفائت، بأنه "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها
من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف
المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأكدت كذلك، أنّه من واجب جميع الدول التي
وقعت على الاتفاقية ضمان دعم هذه التدابير التي تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه
بحقوق الفلسطينيين. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين،
وخاصة "الأونروا"، أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة.
وقالت المنّظمة، إنّه "من غير المسؤول
إلى حد شنيع معاقبة منظمة ومعاقبة المجتمع بأكمله الذي تخدمه بشكل جماعي؛ لأن عددًا
قليلاً من الأفراد متهمون بارتكاب أعمال إجرامية، خاصة في وقت الحرب والنزوح والاحتياجات
الإنسانية غير المسبوقة".
ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم
المتحدة في نيويورك "المانحين الرئيسيين" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسألة وقف التمويل.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم
المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنّ رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصا إلى أولئك
الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثّل في أن يتمّ على الأقلّ "ضمان استمرار عمليّات
الوكالة، بينما لدينا عشرات الآلاف من الموظّفين المتفانين العاملين في المنطقة".
وبنت الدول التي أوقفت تمويلها للوكالة
الأممية التي تحظى بإجماع الجمعة العامة للأمم المتحدة منذ تأسيسها، موقفها بناء على
تقرير تقدم به جهاز المخابرات العامة لكيان الاحتلال "الموساد" يتهم فيه
190 موظفاً في وكالة "الأونروا" بأنهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي،
لكن الملف لا يضم سوى 11 اسماً وصورة لأشخاص ادعى "الموساد" أنه تنطبق عليهم
مزاعمه.
ويزعم التقرير، أنّ أحد المتهمين الـ
11 يعمل مستشاراً في مدرسة للوكالة، ويزعم ملف "الموساد" أنّ هذا الشخص عمل
بمساعدة ابنه على خطف امرأة خلال هجوم 7 أكتوبر على مستعمرات غلاف غزّة.
كما ساق ملف "الموساد" ادعاءً
بأنّ شخصاً آخر تتهمه المخابرات "الإسرائيلية" بالتورط في نقل جثة جندي
"إسرائيلي" إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي
استخدمها المسلحون الفلسطينيون في الهجوم.
كما يزعم الملف، أنّ شخصاً ثالثا ساهم في
الهجوم على مستوطنة "بئيري" يوم 7 أكتوبر، وآخر بالضلوع في الهجوم على مستوطنة
"رعيم"، التي تضم قاعدة "رعيم" العسكرية، وآخر كان متواجداً في
غلاف غزّة خلال الهجوم، ولكنه لا ينتمي إلى أي فصيل.
وكان جهاز "الموساد" قد قدّم
الملف إلى وكالة "رويترز" باللغة العبرية، عبر مصدر مجهول، رفض الكشف عن
اسمه أو جنسيته، وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات، وأرسلتها
إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويل وكالة "الأونروا" يوم الجمعة الفائت.
يذكر، أنّ وكالة "الأونروا" كانت
قد أعربت عن صدمتها، من قرار تعليق عدّة دول تمويلها بشكل مؤقت، وذلك ردًا على اتهامات
بمشاركة موظفين في عملية "طوفان الأقصى" وأكّدت ان قطع التمويل سيجعلها غير
قادرة على تقديم خدماتها خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.