"منظمة التحرير" تدعو لإشراك المجتمع الدولي في العملية السياسية بين "السلطة" و"إسرائيل"

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، وعدد من أعضاء اللجنة، الى ضرورة إشراك المجتمع الدولي والأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية بين السلطة وإسرائيل، بهدف إنقاذها، إن كان هناك سبيل لذلك في ظل الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والانحياز الأميركي.

وطالبوا برفع الحصار الظالم عن مخيم اليرموك فوراً، وإخلائه من المسلحين، وتوفير ممر آمن لإدخال المعونات إليه وإنقاذ أهله، خصوصاً المرضى.

وقال عبد ربه: "حتى الآن لا توجد مؤشرات على وجود عملية سياسية جادة، ما يتطلب إشراك المجتمع الدولي لإنقاذ هذه العملية"، مؤكداً أن "العملية السياسية تصطدم بحائط مسدود، حائط الاستيطان والتهويد والإصرار على جملة اشتراطات، هم (الإسرائيليون) يعرفون أن لا قيادة فلسطينية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل ستقبل بها".

ورأى عبد ربه أن "كل ما يقوله (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يأتي في باب النصب والاحتيال الذي اعتاد عليه، وكل من يصدق ذلك، إما أنه يتمتع بدرجة عالية من السذاجة أو التواطؤ". وتابع: "ما يريده الإسرائيليون حالياً نسف الحقوق الفلسطينية، ولا أقول المكتسبات، وخلق مرجعيات جديدة للعملية السياسية تطيح بهذه الحقوق، وتهوي بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأوضح: "أن المطلوب الاعتراف بالمستوطنات، وبإجراءات تهويد القدس، واقتطاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، وكل الإجراءات العنصرية والتوسعية على أنها جزء من المشروع القومي لليهود، وكل هذا تحت بند ما يسمى الاعتراف بيهودية الدولة".

وتابع أنه "من أجل كل ذلك نرى أن إنقاذ العملية السياسية ومرجعياتها يتطلب إشراك المجتمع الدولي كخطوة من الخطوات في سبيل ذلك". وأضاف: "بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين، من حقنا الآن، وفي ظل انسداد الأفق السياسي، الانضمام كذلك إلى ما هو أدنى من الجمعية العامة، وهي: المؤسسات والمنظمات والاتفاقيات الدولية".

ولفت عبد ربه إلى إن "إسرائيل تردد على لسان مسؤوليها أن الهدف من المفاوضات هو المفاوضات، وإطالة أمدها، فالموقف الإسرائيلي لا يريد شيئاً للفلسطينيين، بل عملية متدرجة ومتسارعة للاستيلاء على أرضنا".

وبخصوص تمديد المفاوضات، أشار عبد ربه إلى أنه "لا توجد نية لتمديدها، لأننا لم نلحظ أي تقدم أو جدية في الأشهر الستة الأولى، وإذا استمر هذا النهج، فلا يمكن لثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات أن تحل هذه القضية".

وفي الإطار ذاته، حذر عضو اللجنة التنفيذية، تيسير خالد، من "خطورة يهودية الدولة، إذ إنها تمس بقضية اللاجئين وحقهم في العودة، ما يعني التنازل عن قضية اللاجئين وتصفية حقوقهم". وأضاف: "لا تعترف "إسرائيل" بحق اللاجئين في العودة، بل على العكس تبرئ نفسها من الجريمة، وتلقي المسؤولية على المجتمع الدولي".

ورأى خالد أن "نتنياهو كأيديولوجي، يريد أن يفرض على القيادة الفلسطينية أن تتصهين واعتماد الرواية الإسرائيلية الأيديولوجية اللاهوتية، وهي رواية أسطورية، بدلاً من الرواية الفلسطينية"، داعياً الى "عدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة للمفاوضات، وهي آخر شهر نيسان، وإعادة بناء الموقف السياسي على أسس جديدة وبرعاية دولية، كما حصل في الملفين الإيراني والسوري، وإعادة العلاقة مع "إسرائيل" كدولة احتلال وتمييز عنصري وابارتهايد والتوجه للعالم لمعاملتها وفق هذا الأساس كما حصل في جنوب أفريقيا".

وقال: "هذا أفضل من أن نجد أنفسنا بعد أشهر أمام اتفاق إطار غامض وغير بناء، يعطي للإسرائيليين ما يريدون، ويقدم لنا مجرد وعود. اتفاق إطار يسعى فقط الى فتح المجال أمام مفاوضات لاحقة".

أما عضو التنفيذية صالح رأفت، فقال: "إن سياسات وممارسات حكومة نتنياهو والمستوطنين والمقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري تستهدف استبدال مرجعيات العملية السياسية بمرجعية جديدة للمفاوضات، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود تحت الرعاية المنفردة والمنحازة للولايات المتحدة".

ورأى أن "لا مجال لإهدار الوقت، ويجب العمل فوراً على إشراك المجتمع الدولي في العملية السياسية، من أجل وضع آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الانضمام للمؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع".

واعتبر عضو التنفيذية عبد الرحيم ملوح، أن اللجنة السياسية ستباشر اجتماعاتها لوضع برنامج سياسي واضح المعالم أمام التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشته واتخاذ الخطوات اللازمة". فيما اعتبر عضو التنفيذية واصل أبو يوسف، أن اجتماع اللجنة السياسية سيحدد متطلبات العمل الكفيلة للانضمام للأمم المتحدة.

المصدر: المستقبل