منظمة التحرير: سلطات الاحتلال
تستخدم ملف الأسرى كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية
عمان- رام الله- نادية سعد الدين: قال عضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إنه "من المنتظر
أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 26 أسيراً فلسطينياً، وذلك قبيل
استئناف المفاوضات غداً الأربعاء في الأراضي المحتلة".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة،
إن "من بين الأسرى المقرر إطلاق سراحهم 15 أسيراً من قطاع غزة و11 أسيراً من
الضفة الغربية، فيما خلت القائمة من أسماء أسرى القدس المحتلة والأراضي المحتلة
العام 1948".
وأوضح بأن هؤلاء الأسرى "يشكلون الدفعة
الأولى من المعتقلين القدامى، قبل اتفاق أوسلو (1993)، وعددهم 104 أسرى سيفرج عنهم
ضمن أربع دفعات في غضون مدة التفاوض المحددة بسقف زمني يتراوح من 6 – 9
أشهر".
ورحب أبو يوسف بخطوة الإفراج عن كل أسير فلسطيني
في سجون الاحتلال، إلا أنه اعتبرها "ابتزازاً إسرائيلياً للقيادة والشعب
الفلسطيني".
ورأى أن "سلطات الاحتلال تستخدم ملف الأسرى
كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، فيما تحاول من خلال إصدار القرارات الاستيطانية
المتوالية قطع الطريق على أي إمكانية لفتح مسار سياسي جدي للعملية السلمية".
وتابع قائلاً "كان من المفترض إطلاق سراح
هؤلاء الأسرى قبل 20 عاماً وفق اتفاق أوسلو، إلا أن سلطات الاحتلال احتجزتهم مذاك
في سجونها لابتزاز القيادة الفلسطينية واستخدامهم ورقة ضغط في المفاوضات".
وأوضح بأن "الإفراج عن الدفعات الأخرى من
الأسرى مرهون بتطور مسار التفاوض خلال سقفه الزمني المتفق عليه، ووفق معايير
الاحتلال الذي انتقى أسماء 26 أسيراً من ضمن القائمة الفلسطينية التي تم التقدم
بها سابقاً".
وأشار إلى أن "المفاوضات الفلسطينية –
الإسرائيلية ستستأنف غداً الأربعاء في غربي القدس المحتلة، حيث سيتم البحث أولاً
في ملفي الحدود والأمن، فيما سيتم إدراج بقية قضايا الوضع النهائي على طاولة
التفاوض".
وحذر من "محاولة الاحتلال استغلال الوقت
للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني وتغيير الوقائع على الأرض، مما يؤكد خطأ الذهاب
الفلسطيني إلى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وبدون مرجعية واضحة وفق حدود
العام 1967".
ويأتي الإعلان عن إطلاق سراح الدفعة الأولى من
المعتقلين القدامى في سجون الاحتلال، من إجمالي زهاء 5 آلاف أسير، قبيل عقد جلسة
المفاوضات غداً الأربعاء.
بدوره؛ اعتبر وزير الأسرى عيسى قراقع أن
"تنفيذ سلطات الاحتلال للاتفاق بالإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين
القدامى وعددهم 104 أسرى يشكل خطوة مهمة ذات أبعاد إستراتيجية نحو فتح ملف الأسرى
وإطلاق سراحهم وتعزيز فرص السلام في المنطقة".
وقال، في تصريح أمس، إن الرئيس محمود عباس
"نجح في وضع قضية الأسرى كقضية سياسية واستحقاق وطني وأنقذها من المعايير
الإسرائيلية وشروطها المجحفة، ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الأسرى القدامى في
سجون الاحتلال".
وأشار إلى "مبادئ أساسية في اتفاق الإفراج
عن أسرى ما قبل أوسلو، ممثلة في عدم إبعاد أي أسير خارج وطنه أو منطقة سكناه، وعدم
استثناء أي أسير بما في ذلك أسرى القدس وأسرى 48 من الدفعات القادمة، وعدم ربط
الإفراج عنهم بتطور سياق المفاوضات".
وأكد "العمل بجهود حثيثة للتدخل في وضع
القوائم القادمة والمعايير المتعلقة بذلك وعدم ترك الأمر للجانب الإسرائيلي، إضافة
إلى إثارة عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بملف الأسرى وخاصة المرضى والقادة و
النواب والنساء وأوضاعهم المعيشية".
ووفق معطيات وزارة الأسرى الفلسطينية؛ فإن قائمة
الدفعة الأولى من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم تتضمن أسماء 15 أسيراً من قطاع
غزة، و11 أسيراً من الضفة الغربية ينتمون لفصائل وطنية وإسلامية مختلفة، ولكن
الغالبية من فتح، فيما خلت القائمة من أسماء أسرى القدس وأسرى فلسطين المحتلة عام
1948.
الغد، عمان