منى منصور: صفة عباس كرئيس لا تخوّله التنازل عن حق العودة

رام الله: رأت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، منى منصور، أن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم هو "حق مقدس" ولا يمكن لأيّ كان مهما كانت صفته أو مكانته أن يتنازل عنه أو يقرر الحل المناسب في هذه القضية، وفق تقديرها.

وقالت منصور في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلت بها السبت (22|2)، "من يستطيع تقرير مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات هم اللاجئون أنفسهم، ولا يوجد خيار غير عودتهم لديارهم"، مشدّدةً على أن صفة محمود عباس كرئيس للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين "لا تعني أن باستطاعته التنازل عن ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية لكي تتقدم عملية التسوية للأمام والتي يهدف الاحتلال من خلالها لكسب مزيد من الوقت للتغطية على جرائمه واعتداءاته بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، ولمنح المستوطنات صفة الشرعية، وهو ما سيتحقق إن استمر الفريق المفاوض بتقديم تنازلات مجانية للمحتل"، وفق تصريحاتها.

وشدّدت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، على أن حق العودة جوهر القضية الفلسطينية ولا يمكن شطبه أو إلغاؤه من أي جهة كانت، وأن أي حل للصراع يجب أن يُبنى على أساس الحفاظ على الثوابت الوطنية، لافتةً إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما القرار الأممي رقم (194/3) الصادر في 11 كانون أول (ديسمبر) عام 1948، جميعها تنص على أن حق عودة اللاجئين لا يمكن إسقاطه أو التنازل عنه.

ورأت أن الحديث والإشارات حول خيار التعويض للاجئين بدلاً من العودة لديارهم وأراضيهم "ليس قانونياً ولا يكتسب صفة الشرعية، وهو إيغال في مسلسل التنازلات"، معتبرةً أن موافقة السلطة وفريقها المفاوض ومنظمة التحرير على المقترحات "والحلول الخلّاقة" التي يطرحها عباس لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، "سيوفر للاحتلال أرضية مناسبة وسبباً ليطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به خلال غزوه لأرض فلسطين، من باب أنه يعتبر نفسه بذلك صاحب حق ونحن المعتدين عليه"، على حد تصريحاتها.

قدس برس، 22/2/2014