موظفو غزة يطالبون بتسوية أوضاعهم وصرف رواتبهم
الجمعة، 27 آذار، 2015
طالب موظفو قطاع غزة، رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، بالعمل
على تسوية أوضاعهم، وصرف رواتبهم، وعدم التمييز بينهم وبين موظفي الضفة الغربية.
ودعت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، خلال اعتصام نظمته أمام
مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة، الخميس، الحمد الله لتحييد الموظفين عن الخلافات السياسية
والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ورفع المشاركون في الاعتصام الذي شارك فيه عشرات الموظفين، لافتات كتب
عليها "الاعتراف بشرعية الموظفين وصرف رواتبهم.. خطوة مهمة لتحقيق المصالحة"،
و"أنا موظف لا أتقاضى راتبي"، و"أغيثوا موظفي غزة".
ويأتي هذا الاعتصام، بعد تصريحات رئيس الحكومة الذي قال فيها: "إن
الحكومة لا تتعامل مع أزمة رواتب الموظفين بمنطق تميزي"، ودعا كذلك جميع الموظفين
للعودة إلى عملهم فور الإعلان عن الخطة التي تبلورت بعد اتصالات عربية ودولية.
ووصل الحمد الله، ظهر أمس، إلى قطاع غزة، في زيارة تستمر 3 أيام، بهدف
إنهاء كافة أزمات ومشكلات القطاع الساحلي. وتعد هذه الزيارة هي الثانية منذ إعلان تشكيل
حكومة التوافق الوطني، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بموجب تفاهمات المصالحة
بين حركة حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية.
معاناة مستمرة
وقال الناطق باسم نقابة الموظفين خليل الزيان: "إن هذا الاعتصام جاء
للتنديد بحديث رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، بشأن عودة المستنكفين كشرط لحل
أزمة موظفي القطاع".
وأضاف الزيان في كلمته: "لا لعودة المستنكفين حتى يتم إنهاء أزمة
موظفي غزة, وعدم التمييز بين المدنيين والعسكريين"، مؤكدًا حق كافة الموظفين في
الحصول على رواتبهم، خاصة أنه تم تعيينهم وفق القانون الفلسطيني.
وأشار إلى استمرار الحراك النقابي حتى إنهاء معاناة كافة موظفي القطاع،
مضيفًا: "لن نتراجع عن حراكنا قبل إنهاء كافة معاناة الموظفين".
بدوره؛ أعرب نقيب المهن الطبية عبد القادر العطل، عن رفضه لتصريحات الحمد
الله، مؤكدًا شرعية كافة الموظفين العاملين في غزة.
وقال العطل: "لن نقبل بعودة أي موظف مستنكف عن العمل قبل إنهاء معاناة
موظفي غزة حزمة واحدة"، مطالبًا بتطبيق اتفاقية القاهرة التي نصت على عملية دمج
الموظفين كافة وعدم تجزئتهم، أو التمييز بينهم، داعيًا رئيس الوزراء إلى حل شامل لكافة
أزمات الموظفين وعدم مغادرة القطاع قبل إنهاء معاناتهم.
إرادة حقيقية
أما نقيب المعلمين خالد المزين، فقد طالب في كلمة له، حكومة التوافق الوطني
بضرورة صرف راتب عاجل لجميع الموظفين وانتظام رواتبهم أسوة بموظفي السلطة، ودمجهم حسب
مواقعهم وسنوات خدمتهم، وعودة جميع المفصولين في الضفة لأماكن عملهم.
وشدد على ضرورة تنفيذ كافة الاستحقاقات الوظيفية للموظفين، معربًا عن احترام
نقابته لكافة المساعي النقابية والفصائلية من أجل إنهاء معاناة الموظفين، مضيفًا:
"لن نقبل أن يُستَغنى عن أي موظف أو أي حل يهضم حقوقنا".
كما طالب الناطق باسم موظفي عقود وزارة المالية سعيد حمودة، حكومة التوافق
ورئيسها بضرورة العمل على إنهاء مشكلة موظفي العقود الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أعوام،
والبالغ عددهم 60 موظفًا.
وبين حمودة في تصريح لـ"فلسطين"، أنه تم توظيف 100 موظف من أصل
160 من زملائه، دون إبداء أي سبب، مؤكدًا أنه تواصل مع عدد من المعنيين في حكومة التوافق
الوطني لإنهاء معاناته ولكن دون جدوى.
وقالت عطاف شحادة، الموظفة في سلطة الأراضي بغزة: "لا توجد إرادة
حقيقية لتحقيق المصالحة من السلطة"، مشددة على ضرورة توفير إرادة حقيقية وقرار
سياسي لإنهاء معاناة الموظفين. وأضافت شحادة لـ"فلسطين": "لا توجد لجان
حقيقية شكلت على أرض الواقع من أجل إنهاء كافة المشكلات التي يعاني منها الموظفون وصرف
رواتبهم ومستحقاتهم المالية".
المصدر: فلسطين أون لاين