ندوة سياسية للجان المعلمين الديمقراطيين بجباليا

السبت، 23 تموز، 2011

عقدت لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة ندوة سياسية بمقره في جباليا حضرها عدداً من المعلمين والمعلمات، وبمشاركة عبد الحميد أبو جياب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجان المعلمين الديمقراطيين.

وتطرقت الندوة إلى نشاطات لجان المعلمين الديمقراطيين في حل مشاكل المعلمين وخاصة تعيينات 2006-2007-2008 والتي باتت مشكلتهم تؤرق الجميع، خاصة في توفير الراتب والتأمين الصحي للمعلم ولأسرته أسوة بغيره من المعلمين.

بدوره تحدث مسؤول لجان المعلمين في قطاع غزة "أبو محمد"، عن لجان المعلمين الديمقراطيين وأهدافه، مشيراً في زوايا حديثه عن آخر المستجدات في قضية صرف سلف معلمي تعيينات 2006-2007-2008، ونضال لجان المعلمين من أجل العمل على إنهاء تلك المعضلة، ونوه أن اللجان سوف تشرع بفعاليات مطلبية بحقوق المعلمين المشروعة.

هذا وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب:"ان الاحتكار الثنائي بين حركتي فتح وحماس في بحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، كان السبب في تعثر اتفاق المصالحة وتأخره". مضيفاً:" ان أكثر من شهرين مضت على توقيع اتفاق المصالحة دون نتائج تذكر".

وأكد أبو جياب:" ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال دعوة ممثلي جميع القوى والفصائل، التي وقعت على اتفاق المصالحة في 4 أيار/ مايو الماضي لبحث سبل تجاوز العقبات، التي تعرقل تطبيق الاتفاق والتوافق على آليات التنفيذ وجدوله الزمني على أساس الشراكة الوطنية الشاملة. ودعا إلى تنفيذ الاتفاق بالتوازي وليس بالتتالي، للتسريع في تنفيذ الاتفاق، ولوضع حد لحالة الانقسام المأساوية التي باتت تقلق الجميع".

هذا وشدد على أن توجه م.ت.ف. والقيادة الفلسطينية للأمم المتحدة في أيلول القادم لنيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، بحاجة إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء كافة أشكال الخلافات الداخلية، ودعم وتحرك كافة قوى شعبنا الفلسطيني.

أبو جياب:" ان التوجه للأمم المتحدة يجب أن يكون بغض النظر عن استئناف المفاوضات".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم ربط استئناف المفاوضات باستحقاق أيلول، مؤكداً:" ان التوجه للأمم المتحدة يجب أن يكون بغض النظر عن استئناف المفاوضات، والتي يجب ان ترتبط بوقف الاستيطان وتستند لمرجعيات وطنية ودولية.

وانتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إعلان الأونروا تقليص خدماتها تحت مسميات وجود عجز مالي لديها". مضيفاً:" ان الإعلان عن عجز مالي في ميزانية الأونروا لا ينتقص عن الضغوطات الدولية، التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية. داعياً الأونروا إلى عدم تخفيض خدماتها، والى تحسينها حتى تؤدي الوظائف التي أنشئت من أجلها.

المصدر: موقع بانيت وصحيفة بانوراما