نشطاء يزرعون أشجار زيتون في أربع قرى مهددة في بيت لحم والخليل

الإربعاء، 18 شباط، 2015

شارك حوالى خمسين ناشطاً من عشر دول أجنبية، في برنامج زراعة الزيتون، الذي نظمه برنامج المناصرة المشترك لجمعيتي الشبان والشابات المسيحية، مع مركز السياحة البديلة، وزرعوا أشتال زيتون في عدة حقول مهددة بالمصادرة، في قُرى تقوع ونحالين وسعير والخضر بمحافظتي بيت لحم والخليل.

وتمكن المشاركون من زراعة أكثر من خمسمائة شتلة زيتون يوميا، وهي جزء من الأشجار التي وزعتها حملة شجرة الزيتون هذا الموسم بتبرع ورعاية من أفراد من مختلف أنحاء العالم. وخلال الزراعة اطّلع المشاركون على إجراءات الاحتلال ومستعمريه، من اعتداءات على أشجار الزيتون ومصادرة أراض ومضايقة للفلاحين وبناء وتوسع للمستعمرات، وغيرها. كما التقوا بالمزارعين وعائلاتهم واستمعوا لقصصهم تحت الاحتلال، وعبروا عن تضامنهم معهم «إبقاء الأمل حيا» لديهم ودعم صمودهم في أرضهم.

وشارك نشطاء ومتضامنون من أستراليا وكندا والنرويج والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وسويسرا وإيطاليا، وتضمن البرنامج ورشة عمل لمناقشة الحملات والفعاليات التي سينضم إليها أو ينظمها المشاركون عند العودة لبلدانهم ومؤسساتهم وكنائسهم ومجتمعاتهم، ووضع خطط معاً، لمتابعة الخطط والحفاظ على التواصل مع برنامج المناصرة.

كما تضمن البرنامج إلى جانب الزراعة، جولات داخل مخيمات اللاجئين، ورؤية جدار الفصل العنصري والتوسع عن قرب، والإغلاق والاستيطان والتهويد في مناطق البلدة القديمة في الخليل وبيت لحم والقدس، وزيارة قرية بلعين قرب رام الله، واللقاء مع لجنة المقاومة الشعبية في القرية، وزيارة للبدو الفلسطينيين في القدس المهددين بالتشريد من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش المشاركون قضايا تهم الفلسطينيين، منها التهجير المستمر، وحق العودة في مركز بديل، وعرضاً جيوسياسياً مع معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، وحملة الحق في التعليم مع جامعة بيرزيت.

وتضمن البرنامج محاضرات مسائية عن عدة قضايا منها حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل والمبادرة المسيحية الفلسطينية – كايروس فلسطين – والمقاومة الشعبية في فلسطين والأطفال في سجون الاحتلال، وعروض أفلام وثائقية عن الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، وغيرها.

وفي الإطار المتعلق بالمقاومة السلمية، عقدت اللجنة الوطنية العليا اجتماعها الدوري في مقر التعبئة والتنظيم، أكدت خلاله على قرارها الملزم بمنع الشركات الإسرائيلية الكبرى الست، من توريد أي مواد غذائية للأراضي الفلسطينية، وإلزام الجميع بعدم التعامل مع هذه المنتجات ابتداء من الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الجاري، علماً بأنه سيتم إتلاف أي بضاعة للشركات الممنوعة على رفوف المحلات التجارية.

وأكدت اللجنة أيضا على أنها بصدد اتخاذ خطوات أخرى تصعيدية حتى الوصول إلى وضع يحرم فيه التعامل مع كل ما هو منتج عند الاحتلال، كما أعلنت اللجنة عن استكمال تشكيل اللجان الشعبية من أجل تنفيذ قرار اللجنة الوطنية بمساعدة الضابطة الجمركية.

المصدر: القدس العربي