نقابيون فلسطينيون يطالبون بالحد الأدنى
من الأجور
الثلاثاء ، 10 شباط، 2015
طالب نقابيون فلسطينيون، بتطبيق ملزم لنظام
الحد الأدنى للأجور والإقرار السريع لقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وصون وحماية
حريات التنظيم والعمل النقابي.
وكانت الكتل والمنظمات العمالية الفلسطينية
نظمت الأحد (8-2)، وقفة في "ميدان الشهداء" وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
المحتلة، في إطار حملات الضغط العمالية والنقابية الفلسطينية من أجل الحقوق الاجتماعية
للعمال والعاملات الفلسطينيين.
وقال النقابيون الفلسطينيون الذين يمثلون
عدة كتل عمالية في بيان صحفي اليوم الاثنين (9-2)، إنه "في ظل الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء سياسات
الاحتلال "الإسرائيلي" العدوانية والعنصرية، ومن ضمنها الاستيطان والحصار
الهادف لتكبيل إرادة الشعب الفلسطيني الطامح للحرية والاستقلال، فإن الطبقة العاملة
الفلسطينية تنال القسط الكبير من هذه المعاناة في ظل قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية
للسلطة الوطنية الفلسطينية عن توفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم".
وطالب البيان، باعتماد سياسات اقتصادية
فلسطينية عادلة تمكن من معالجات حقيقية تحارب البطالة والفقر، وتسهم في تعزيز صمود
المواطنين وفي مقدمتهم العمال والعاملات في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية والفاشية.
كما طالبوا بضرورة العمل الجاد من أجل تطبيق
الأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية المعمول بها على نحو يمكن العمال والعاملات
من نيل حقوقهم وحمايتها، ومن بينها إلزام أصحاب العمل بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور،
وربطه بجدول غلاء المعيشة، وتعزيز التزام أطراف الحوار الاجتماعي والراعين له بالإنجاز
السريع لقانون الضمان الاجتماعي العادل والشامل وفق المواعيد الزمنية المتفق عليها،
مع مراعاة مطالب العمال ومنظماتهم النقابية، من حيث تخفيض نسبة مساهمة العمال في اشتراكات
الصندوق والحصول على مخصصات التقاعد، إلى جانب ضمان حرية العمل النقابي والالتزام بكافة
الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية والوطنية التي كفلت ذلك، من خلال سياسات رسمية
وحكومية متوازنة في العلاقة مع العمال وممثليهم وأصحاب العمل.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام