"نكبة" جديدة تنتظر فلسطينيي الــ 48

الإثنين، 16 كانون الثاني، 2012

كشفت معطيات رسمية، أمس، أن مصادقة محكمة الكيان العليا على ما يعرف بقانون "منع لم شمل العائلات”، يعني ترحيل 70 ألفاً من فلسطينيي الـ48 للضفة الغربية وهذا ما يعتبره الفلسطينيون مشروع تهجير جديد بلباس "قانوني”.

وكشفت وزارة الداخلية "الإسرائيلية” أمس أن 10 آلاف من فلسطينيي ال48 قدموا طلبات رسمية لمنح زوجاتهم وأولادهم من الأراضي المحتلة عام 67 الجنسية، وتم تجميد طلباتهم في 2003 عقب تشريع ما يسمى "قانون المواطنة” المذكور.

كما كشفت الوزارة أنها تلقت لاحقا 8 آلاف طلب تجنس جديد من قبل فلسطينيي ال48 تم رفضها، مشيرة على أن مجمل المتقدمين بطلبات الجنسية يبلغ اليوم 70 ألفاً من الأزواج والأولاد. وفي تلميح لنيتها البدء بتطبيق القانون وطرد هؤلاء من أوطانهم، قالت الداخلية في بيان إنها لن تلاحق من سبق وتجنسوا قبل 2003 أي قبل سن القانون. من جهتها، أكدت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة” القضائي ل”الخليج” أن القانون عنصري ويهدف للحد من نسبة فلسطينيي ال48 البالغة 17% ممن يعيشون داخل الكيان، نافية ذرائع الأمن المزعومة. وشددت على أن القانون غير دستوري لتناقضه الصارخ مع قانون المساواة وأن المحكمة التي صادقت عليه تأثرت بتدخلات الحكومة وبأجواء العنصرية التي تغمر "إسرائيل”.

وأكدت لجنة المتابعة العليا، الهيئة القيادية الأعلى لدى فلسطينيي ال،48 البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة، على أهمية تضافر الجهود من أجل فضح السياسات والقوانين والقرارات "الإسرائيلية” العنصرية والتصدي لها. واعتبرت الحكم القضائي حكما جائرا وجريمة كبيرة ويؤكد أن المحكمة باتت في قبضة التطرف "الإسرائيلي” وتحت تأثير عصابات فاشية.

المصدر: جريدة الخليج