نواب غزة يتضامنون مع الأسرى والنائب الرجوب
الثلاثاء، 26
أيار، 2015
نظم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة وقفة
احتجاجية، أمس الإثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، تضامنا
مع النائب المريض والأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي نايف الرجوب، ومع الأسرى في
السجون الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع الاعتصام الأسبوعي لأهالي أسرى القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال اعتقال النائب عن مدينة
الخليل جنوب الضفة الغربية، نايف الرجوب (57 عاما)، منذ منتصف شهر يوليو/تموز 2014
في أعقاب اختفاء ومقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب الخليل، رغم تردي وضعه الصحي،
في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب النواب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية
بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وإنهاء ملف الاعتقال الإداري، بجانب ضرورة توفير
كافة مستلزمات العلاج للنائب الرجوب، بعد ورود أخبار تؤكد عدم قدرته على النوم في الليل،
بسبب الآلام الشديدة في الساقين وعضلات الظهر.
وقال النائب في المجلس التشريعي، محمد شهاب، إنّ
الرجوب أمضى في سجون الاحتلال نحو عشر سنوات على فترات متقطعة، كان آخرها نهاية عام
2010 قبل أن يفرج عنه في شهر مارس/آذار 2013، ولكن سلطات الاحتلال عادت مجددا لاعتقال
النائب من منزله في مدينة الخليل بعد بضعة أشهر من الإفراج عنه.
وأضاف شهاب في حديث لـ "العربي الجديد"
أن الرجوب يعتبر أقدم أسير إداري بين النواب الأسرى، إذ يجدد الاحتلال اعتقاله إداريا
لمدة ستة أشهر قبل انتهاء مدة الحكم السابق، دون مراعاة لظروفه الصحية الصعبة الآخذة
في التراجع بشكل خطير.
بدوره، حمل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي،
أحمد بحر، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع
الصحية للنائب الرجوب، معتبرا سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي يتعرض لها النائب
الأسير نموذجا للمعاناة القاسية التي يعيشها مئات الأسرى المرضى بسبب السياسة ذاتها.
وقال بحر، في كلمته خلال الوقفة التضامنية، إن
إدارة مصلحة سجون الاحتلال سمحت بنقل النائب الأسير والوزير في الحكومة الفلسطينية
العاشرة، إلى عيادة مستشفى سجن الرملة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تدهور حالته
الصحية بشكل حاد، دون تقديم العلاج المناسب له والاكتفاء بالمسكنات عديمة الجدوى.
في ذات السياق، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي،
محمد الهندي، في كلمته على هامش الوقفة، باتخاذ خطوات جادة وعاجلة نحو إنهاء ملف الاعتقال
الإداري الذي يكتوي بناره مئات الأسرى تحت تهم غير حقيقية.
واستنكر الهندي صمت المؤسسات الدولية إزاء استمرار
اعتقال الأسرى المرضى ونواب الشعب الفلسطيني.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت غالبية
نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، عن قائمة التغيير والإصلاح البرلمانية
التابعة لحركة حماس، في منتصف عام 2006، قبل أن تفرج عن بعضهم في الفترة الماضية، في
ظل استمرار اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
المصدر: العربي الجديد