هأرتس : أوسلو صفقة
عذبة لـ(إسرائيل)
الثلاثاء، 11
أيلول، 2012
عميرة هس: نجوم أوسلو
أعطوا الاحتلال الموارد والسيادة وتركوا للسلطة المشكلات والمسؤوليات، واصفة اتفاق
أوسلو بأنها صفقة عذبة حولت السلطة إلى حامي لـ(إسرائيل)...
قالت الكاتبة في
"هآرتس" العبرية "عميرة هاس" إن "الإسرائيليين"، الذين
صمموا اتفاقات أوسلو قبل 20 سنة، :"عباقرة"، إذ أنهم ضمنوا أن الفلسطينيين
سيلومون قيادتهم على الأزمة الاقتصادية وسيتظاهرون ضدها بالآلاف " واصفة اتفاقية
أوسلو وملحقها الاقتصادي باريس، " بالصفقة العذبة لـ(إسرائيل)".
وأوضحت في مقال لها
أن اتفاق باريس الاقتصادي مع( إسرائيل )الذي وقعه القيادي الفتحاوي "أحمد قريع"
يكبل الاقتصاد الفلسطيني ويربطه بسياسة (إسرائيل) القاضية بضرائب غير مباشرة وتنازلية
، مشيرة إلى أنه " إذا كانت هذه السياسة تشكل عبئاً على الإسرائيليين الذين هم
ليسوا في الشريحة العليا، فكيف لا يمكن أن تكون عبئاً أثقل على الفلسطينيين الذين لا
تعادل مرتباتهم الحد الأدنى من مرتبات الإسرائيليين؟".
وأكدت أن ما أسمتهم
بنجوم أوسلو البارزون استطاعوا كتابة عقد يترك لـ(إسرائيل) الموارد والسيطرة عليها،
وكذلك صلاحيات السيادة، بينما أعطوا السلطة الفلسطينية المشكلات والمسؤولية عن حلها،
ولكن من دون الصلاحية والموارد ، وقالت :"بعملهم هذا حولوا السلطة إلى ترس دفاعي
يحمي الحكومة الإسرائيلية من السخط الفلسطيني".
وأضافت أن الذعر
يزداد في أوساط قيادة السلطة بصورة مضطردة ، مشيرة إلى " خطابات كل يوم، بلغت
ذروتها خطاب "محمود عباس" الأخير، وهناك لجان من وزارات مختلفة يتم تشكيلها
يوما بعد يوم مع وعد بالعثور على أسعار أرخص. ووعد آخر باجتماعات ومناقشات مع ممثلي
مختلف الأطراف والمنظمات غير الحكومية، وبرامج إذاعية. ومقابلة مع طباخ مطعم زيت وزعتر
الذي يشرح كيف ستساعد العودة إلى أطعمة الجدة التقليدية الأرخص، والأجود للصحة في التغلب
على ارتفاع الأسعار.
حقائق حول أوسلو
ونبهت الكاتبة الإسرائيلية
إلى أنه حتى من دون الأزمة العالمية ومن دون الضرائب المرتفعة غير المباشرة فإن الاقتصاد
الفلسطيني معوق وهش، بسبب السيطرة الإسرائيلية ، وذكرت بعض الحقائق القليلة فقط – وليس
كلها، لأننا إن فعلنا ذلك فسنحتاج لصفحة بأكملها "في الجريدة"، حسب قولها.
1- (إسرائيل) تمنع غزة من تصدير المنتجات الزراعية
والصناعية.
2- تستغل (إسرائيل) إلى أقصى مدى المصادر الطبيعية
في الضفة الغربية: من مياه ومحاجر ومعادن من البحر الميت، وأراض زراعية ومناطق صناعية
وسياحة ومساحات للسير على الإقدام مسافات طويلة، وكل ما يعود بالنفع على الإسرائيليين
في الضفة الغربية، يعود بالضرر على الفلسطينيين.
3- تسيطر (إسرائيل) على الطيف الكهرومغناطيسي، وبالتالي
تحدد كفاءة وربحية شركات الهواتف المحمولة الفلسطينية وصناعة التقنية العالية الفلسطينية
أيضا.
4- تمنع (إسرائيل) الصيادين في غزة من الإبحار لأكثر
من ثلاثة أميال بحرية، ما يحرمهم من مردود ذلك عليهم.
5- تنافس (إسرائيل) المنتجات الفلسطينية بطريقة
غير عادلة: فهي تعوض المزارعين الإسرائيليين لاستخراج المياه، بمن فيهم أولئك الذين
يقيمون في المستوطنات، مقابل تخصيص الحد الأدنى من مياه الشرب للفلسطينيين، وعندما
يتم توفير المياه الصالحة للشرب في الخليل وبيت لحم مرة كل شهر، فإنه لا غرابة في حاجة
مزارع الخضروات إلى المياه (قال لي متظاهرون في مدينة الخليل: "هل تعرفين كم يكلف
كيلو البندورة (الطماطم)؟ ثمانية شيكلات" كأنهم كانوا يتحدثون عن اللحوم. وقال
مزارع من حلحول في نبرة غاضبة وهو يشير إلى كشك قرنبيط إسرائيلي "هل تعرفين أننا
توقفنا عن زراعة القرنبيط)".
6-ونتيجة لرفض (إسرائيل) الربط بين الفلسطينيين
في المنطقة "ج" (التي تمثل 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي وضعتها
اتفاقات أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة)، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين
مضطرون إلى شراء المياه من صهاريج متحركة طوال العام. وفي فصل الصيف ليس أمام مئات
الآلاف الذين جفت مصادر المياه في حنفياتهم، إلا شراء الماء من الصهاريج. وعمليات النقل
تزيد من سعر الماء إلى ما يعادل ثمانية أضعاف ما يدفعه "جيرانهم" المستوطنون.
فكم عدد تلك العائلات التي يمكنها أن تسدد تكاليف دراسة اللغة الانكليزية والرياضيات
لأبنائهم بتلك الأموال؟ وكم عدد الشبان والفتيات الذين يمكن إلحاقهم بالدراسة في الجامعة؟
7- تجبر (إسرائيل) الفلسطينيين على التنقل عبر ممرات
ملتوية من محافظة إلى أخرى أو من المدينة إلى القرى والبلدات في المنطقة. ويمكن القول
أن معدل المسافة في كل رحلة تزداد 10 كيلومترات طولا. وإذا ضربنا هذا العدد بستة أيام
في الأسبوع، على أساس مرتين في اليوم الواحد، فإن ذلك يحتاج إلى 30 ألف سيارة (إذا
لم نُحص حوالي 100 ألف سيارة خاصة). ويجري توزيع التكاليف الإضافية التي لا ضرورة لها
على النقليات العامة والركاب وبين سائقي الشاحنات والتجار والزبائن. ترى كم عيادة يمكن
لهذه الزيادة أن تغطي تكاليفها؟ وكم مليون يورو يكلف ذلك دافع الضرائب في الاتحاد الأوروبي؟
وحسب وزارة الاقتصاد
في رام الله ، فإن السيطرة "الإسرائيلية" خلال العام 2010 وحده تسببت في
خسارة الاقتصاد الفلسطيني بحوالي(6.8) بليون دولار.
المصدر: فلسطين الآن