ذكرت الجزيرة نت، الدوحة، 11/12/2013، عن مراسلها لبيب فهمي، من بروكسل، أن مكتب التدقيق في حسابات الاتحاد الأوروبي، تقريرا يعبر فيه مراجعو الحسابات الأوروبيون عن شكوكهم حول استدامة برامج المساعدة المالية المباشرة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

وجاء في التقرير أن "المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي تمكّنا من إيصال المساعدات إلى السلطة الفلسطينية في ظروف صعبة، لكن مراجعة شاملة لجوانب معينة من النهج الحالي المستعمل أمر لا غنى عنه". وأضاف أنه رغم بعض النتائج الهامة التي تم الحصول عليها، يجب تغيير النهج الحالي جذريا, إذ ينبغي تشجيع السلطة الفلسطينية على إجراء مزيد من الإصلاحات، بما في ذلك ما يتعلق بالمؤسسات العامة، مع ضرورة إيجاد وسيلة لدفع إسرائيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على ضمان فعالية هذه المساعدات.

وقد وفر الاتحاد الأوروبي منذ عام 1994 مساعدات بأكثر من 5.6 مليارات يورو للشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه، كمساهمة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر تنفيذ حل يقوم على أساس دولتين. ومنذ عام 2008 فعّل الاتحاد الأوروبي برنامجا رئيسيا لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصل التمويل عبره إلى نحو مليار يورو بين عامي 2008 و2012.

أهداف البرنامج

وقد سعى مكتب التدقيق الأوروبي إلى تحديد ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي قد نفذتا بشكل جيد أهداف البرنامج خلال الفترة المذكورة. وأظهرت المراجعة أن العديد من جوانب التمويل ينبغي تعزيزها, معتبرا أنه يمكن توفير بعض الأموال عبر استخدام المزيد من المنافسة وتبسيط نظام الإدارة الحالي الذي يعد معقدا, حسب المكتب الأوروبي.

ويشدد التقرير على أن "البرنامج ساهم في تمويل الخدمات العامة الأساسية، لكن في غزة وبسبب الوضع السياسي تم دفع رواتب للعديد من المسؤولين لم يكونوا يذهبون إلى العمل ولم يؤدوا وظيفتهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين".

واعتبر مكتب التدقيق في حسابات الاتحاد أن المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لم تهتما بشكل كاف بهذه المشكلة. وذكر أنه "رغم المساهمات المالية الكبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي فإن السلطة الفلسطينية سجلت عام 2012 عجزا مهما في الميزانية، وهو ما هدد بتقويض الإصلاحات في الإدارة المالية".

توصيات

واعترف مكتب التدقيق في تقريره بأنه "يمكن القول بأن تهديد السلامة المالية للسلطة الفلسطينية يعود بدرجة كبيرة إلى الحواجز المتعددة للتنمية الاقتصادية التي تضعها الحكومة الإسرائيلية والتي تؤثر على فعالية برامج الاتحاد الأوروبي". واستنادا إلى النتائج التي توصل إليها، قدم مكتب الحسابات مجموعة من التوصيات أهمها ربط المساعدات بخطة عمل مع برمجتها على سنوات، ووضع مؤشرات للأداء لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وإدارة المال العام، وذلك لتحسين التقييم وإظهار النتائج.

كما أوصى بتحديد شروط بشأن ضرورة تحقيق تقدم ملموس في إصلاح السلطة الفلسطينية للخدمات العامة وإدارة المال العام, وبخاصة ضرورة التوصل إلى اتفاق مع السلطة لوقف تمويل رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي ومتقاعدي غزة وإعادة توجيه هذه الأموال إلى الضفة الغربية، مع العمل على دفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتعزيز فعالية البرامج الأوروبية.

وأضافت الشرق الأوسط، لندن، 12/12/2013، من رام الله، أن مصادر فلسطينية مطلعة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الفلسطينية «لا تخطط أبدا للمس برواتب موظفي القطاع». وأضافت: «المسألة سياسية وإنسانية أكثر منها قانونية». وتابعت المصادر: «كان هذا مثار نقاش لأعوام طويلة، لكن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس واضح.. لا يمكن التضحية بغزة». وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن على الاتحاد أن يراجع المساعدات التي يقدمها للسلطة الفلسطينية، وذلك بعدما تبين لهم أن «موظفين من قطاع غزة يحصلون على رواتب من هذه المساعدات رغم أنهم لا يعملون». وقال هانز ويسبرغ، من هيئة مراجعي الحسابات: «هناك عدد من المجالات في النهج الحالي تحتاج بصورة ملحة إلى مراجعة متزايدة». وأضاف: «هناك حاجة لتحفيز وتشجيع السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات إصلاحية، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف والخدمة المدنية».

وذكر ويسبرغ مثالا «سيئا» على المساعدات الأوروبية، قائلا إنها تذهب على شكل رواتب في قطاع غزة إلى موظفين فلسطينيين «لا يعملون»، منتقدا أن المفوضية الأوروبية وخارجية الاتحاد الأوروبي «لا يوليان اهتماما كافيا لهذه المشكلة».

وكشف مسح حديث عن أن 90 من كل 125 موظفا يحصل على راتبه من الاتحاد الأوروبي لا يعملون، ومن بينهم أطباء ومعلمون كذلك. ويمول الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المائة من رواتب مستخدمي القطاع العام في السلطة الفلسطينية. وأوصى المراجعون بأن ينهي الاتحاد الأوروبي برنامج تمويل رواتب موظفي قطاع غزة وأن يحول الأموال إلى الضفة الغربية.