هيئة شؤون الأسرى: اعتقال 2400 فلسطيني منذ بداية الشهر
الماضي نصفهم من الأطفال
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، إن حالات
الاعتقال في صفوف المواطنين منذ بداية تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 2400 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، دخلوا سجون الاحتلال لفترات
مختلفة.
ودعت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، لمناسبة الدولي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية
للشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.
وطالبت بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأسرى في سجون
الاحتلال، وخلال الاعتقال، بما ينتهك قرارات الأمم المتحدة وميثاقها والقانون
الدولي الإنساني وكافة الأعراف الإنسانية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حكومة الاحتلال
تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وتشن حملات اعتقال واسعة في
مختلف المحافظات، لافتة إلى أن هذه الحملات تستهدف الأطفال القاصرين (أقل من 18 عاما).
وأوضحت أنه منذ بداية الحراك الشعبي تصاعدت
وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد إلى ما يقارب 500 معتقل إداري، وشمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من داخل الخط
الأخضر.
ونوهت إلى أن عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد
الاعتقال في سجون الاحتلال وصل إلى ما يقارب 7000 أسير وأسيرة، بينهم 430 طفلا قاصرا،
و40 أسيرة.
وقالت الهيئة: إن حملات الاعتقال، خاصة ضد
الأطفال، جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من مسؤولين
إسرائيليين ودينيين على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن "إسرائيل" تتصرف كدولة فوق
القانون وتستبيح دماء الفلسطينيين وحقوق الأسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيا من
خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية، بما فيها المحكمة
العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أن "إسرائيل" وحكومتها رفعت
الحصانة عن الأطفال سواء في الاعتقال أو المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي،
وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية مستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال.
المصدر: الأيام، رام الله