وثائق مزورة لشرعنة الاستيلاء على الأراضي في مستوطنة
"ميغرون"
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن
التحقيقات النهائية التي أجرتها شرطة الاحتلال أثبتت أن شركة "آمانا"
الاستيطانية تقدّمت للنيابة العامة في "إسرائيل" بوثائق مزوّرة في
محاولة لإثبات شرائها لقطع الأراضي التي أقيمت عليها بؤرة "ميغرون"
الاستيطانية قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكانت المحكمة الصهيونية العليا أمرت بهدم البؤرة
في العام 2012، بعدما أثارت حركة (السلام الآن) عام 2006 قضية البؤرة المقامة على
أرض فلسطينية خاصة في رام الله، بعدما اشتكى أصحابها بعد الاستيلاء عليها.
وأوضحت الصحيفة في عددها أمس أنه قبيل موعد
الهدم، "التمس المستوطنون أمام العليا بادعاء ان شركة (وطن) الاستيطانية قامت
بشراء ثلاث قطع أراض في المنطقة من قبل الفلسطينيين وبناء على هذا الالتماس قررت
العليا عدم هدم المباني والاكتفاء بإخلائها من المستوطنين لحين تقرير مصير المباني
مستقبلاً ".
وتابعت: وبناء على التماس المستوطنين، صادقت
"الإدارة المدنية" على تغيير الملكية للقطع الثلاث التي زعمت شركة (وطن)
أنها اشترتها من المواطن يوسف أبو نبوت المتوفى في العام 2011 عن عمر يناهز الـ100
عام، في حين أظهرت الوثائق أن عملية الشراء تمت عبر وسيط في العام 2012 بعد شهرين
من تاريخ وفاة أبو نبوت.
وأوضحت الصحيفة أنه حين قدمت شركة (وطن)
الاستيطانية وثائق إضافية في محاولة لإثبات ملكيتها لقطع الأراضي، تم تحويل هذه
الوثائق لفحصها من قبل الشرطة ليتبين أنها مزورة، وبناء على تحقيقات الشرطة، وجه
وكيل النيابة العامة الخميس الماضي رسائل لأصحاب الدعوى جاء فيها أن هذه الوثائق
المقدمة من قبل شركة (وطن) لإثبات ملكيتها هي "مزوّرة" وأن عملية الهدم
يجب أن تتم يوم الأربعاء المقبل.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم
بها شركة (وطن) بوثائق مزورة للاستيلاء على أراضي المواطنين الخاصة، حيث سبق أن
تبين تزييفها لمستندات أرض في دير دبوان
لصالح مستوطنة "عوفرا "وكذلك يتبيت تزييف مستندات لإبرام صفقات في مستوطنتي
"عمونا" و"كفار أساف".