وثيقة دولية تحذر من النتائج المترتبة على
حصار غزة
الخميس، 03 أيلول، 2015
أصدرت وكالة التنمية والتطوير التابعة للأمم المتحدة
تقريراً خلصت فيه إلى أنه في عام 2020 لن يكون بالإمكان العيش في غزة نتيجة الوضع الإنساني
المتردي في القطاع.
وتحذر الوثيقة الدولية من انفجار سكاني في قطاع
غزة، حسب ما قاله معدّو التقرير، فالحصار "الإسرائيلي" دمر البنية التحتية،
والعمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال على القطاع خلقت كارثة اقتصادية لم يسبق لها
مثيل.
وأضاف التقرير: أنه اذا ما استمر الوضع القائم حاليا،
فإن المساعدات الإنسانية لن تكفي ولن تساعد السكان .
وحذرالتقرير من كارثة إنسانية ستسببها الأوضاع الحالية
في القطاع، والتي من المقدر أن يتحول في عام 2020 مكانا غير صالح للعيش فيه، وذلك بسبب
الانعكاسات الاجتماعية والصحية والأمنية والكثافة
السكانية السيئة والتي هي جزء من العوامل المؤدية إلى هذه النتيجة.
وتبلغ مساحة القطاع 362 كم، يعيش فيه نحو 1.8 مليون شخص، مما يجعلها
واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم.
ووفقا للتقرير، فإن الوكالة الدولية ترى أن أحد
العوامل الرئيسية للوضع الذي لا يطاق في القطاع هو الحصار الخانق، الذي دمر البنية
التحتية فيها، والذي لم يترك وقتاً لإعادة التأهيل أو الانتعاش الاقتصادي، كذلك لن
تكفي المساعدات المقدمة لأهل غزة إذا لم يتم رفع الحصار بشكل كامل.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الحالة الاجتماعية
والاقتصادية السائدة حاليا في القطاع هي الأضعف منذ عام 1967، وأن الحروب الثلاث التي شنها الاحتلال على
القطاع أنتجت خسائر اقتصادية فادحة ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي السنوي.
ووفقا للتقرير في العام الماضي، وصل مستوى البطالة
في غزة 44٪، وهو رقم قياسي، ونتيجة لذلك، فإن الضحايا هم من النساء: 80٪ منهم عاطلون
عن العمل، و72٪ من الأسر أصبح لديهم انعدام الأمن الغذائي، وحوالي 868 ألفا من المجموع
العام من السكان يعتمدون حصرياً على الغذاء المقدم من الأمم المتحدة الذي يقدم لهم.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام