غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

في الرواق المؤدي لمكتب وزير شئون المرأة بالحكومة في غزة جميلة الشنطي تدور حركة نشطة لموظفات الوزارة استعداداً لاستقبال وفد زائر جاء للتضامن مع غزة.

توقع الوزير الشنطي بعض الأوراق قبل افتتاح الحديث ملخصةً عمل وزارتها بأنه يهتم بالجوانب "الثقافية-السياسية-الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.." للمرأة بهدف رعاية امرأة واعية ومثقفة تواجه التحديات.

كانت المرأة الفلسطينية خاصة في غزة ولا تزال تتقاسم الهم والمسئولية جوار الرجل، بل تتجشم عناء الحمل مضاعفاً سواء اقتصادياً أم اجتماعياً.

محاور عمل وزارة المرأة تتلخص في التوعية والتمكين القانوني والاقتصادي والدراسات وبناء الذات وتطوير قدرات المرأة، وتلك المحاور تطال المرأة من كافة الأعمار.

المرأة والشهيد

تعتبر نموذج المرأة الفلسطينية كأم وزوجة وشقيقة الشهيد لها خصوصية مقاومة تفرز في الوقت ذاته واقعاً اجتماعياً واقتصادياً يفرض التعاطي معه وهي دوماً بحاجة لدعم مادي ومعنوي وقوة دفع.

وتضيف: "تحتاج تلك المرأة لعناية خاصة ورعاية خاصة ذوي الشهداء، لذا ننظم لقاءات معهن ومع الأسيرات المحررات، وكذلك المرأة المعاقة والساكنة على الحدود، فهن في واقع جهادي وعراك يومي نتولى تلمس حاجاتهن".

وتخص المرأة القاطنة قرب الحدود ومن أصابها الضعف بفعل عدوان الاحتلال خشية استهدافها أمنياً من قبله، فتنفذ الوزارة برامج توعية أمنية واجتماعية، وقدمت الوزارة لها مشاريع خاصة تنموية واقتصادية.

وأضافت: "تأتي كثير من النساء قرب الحدود لطلب مساعدتنا في إقامة مشاريع ونحن نعد الآن مشروعا تدريبيا، لكن المشايع تلك تكون زراعية أو تربية طيور وماشية، توفر لها قسطا من الدخل".

دعم نفسي

تستهدف مشاريع الدعم النفسي والمعنوي المرأة التي غاب عنها الرجل شهيداً، وتتدخل وزارة المرأة لتكون لتلك المرأة وأسرتها بعد استشهاد الرجل كفالة اقتصادية بالتعاون مع مؤسسات أهلية واجتماعية لتعيش بكرامة.

وتضيف: "وقريباً من هذه الفئة هناك فئة مشابهة هي زوجة وذوو الأسير لأنها فقدت رجل الأسرة وهي أيضاً محل استهداف وقد أجرينا برامج دعم ومساعدة استهدفت 490 فتاة مؤخراً وكذلك 500 معلمة لتكمل الدور الذي أطلقناه".

ويتسع صندوق الشكاوى لكثير من الأوراق التي تنظرها الوزير الشنطي وتهتم بها كما تقول بغض النظر عن نوعها وهي تتراوح ما بين "عوز-هروب-فقر- معاناة اجتماعية"، وتحاول الخروج بحل.

وترى الشنطي نفسها مضطرة أحياناً لتلمس فرصة إيواء لبعض النساء في "بيت الأمان"الذي أقامته وزارة الشئون الاجتماعية حفاظاً على المرأة، وإن كان لها وجهة نظر تفضّل التفريق بين الحالات البسيطة والأكثر صعوبة في ذلك المكان.

المشاريع

أما طالبات الحصول على مشروع صغير فتقدم لها وزارة المرأة الإرشاد وأحيانا المال –المسترد بأقساط- لتواجه المرأة قسوة الحياة، وقد نجحت كثير من مشاريع تربية الماشية والمخابز الصغيرة والنقش على الزجاج والحياكة وغيرها من النماذج التي رعتها الوزارة.

وتضيف: "نحن الآن بصدد مشروع للخريجات الجامعيات بالوقوف لجوارهن وتأهيلهن بالدورات والبرامج للولوج إلى واقع الحياة العملية واتخاذ دور يكافح البطالة".

وتباينت مشاريع الوزارة التي دعمت فيها المرأة طوال السنوات القليلة الماضية، لتقف أمام تحديات الحياة وشظف العيش وهي تخطط حالياً لتبني مشاريع مختلفة منها "مشروع إنتاج زراعي وآخر صناعي وثالث للبحث والدراسات ورياضي وعناوين أخرى اجتماعية وتنموية".

الائتلاف

وتهتم الوزيرة الشنطي بأنشطة الائتلاف التي تنفذها وزارة المرأة بالتعاون مع 13 وزارة أخرى كل عدة شهور وتختار لها موضوعا كعنوان، وقد عملت مؤخراً على موضوع الأمن الأسرى والأمن الالكتروني للحفاظ على المرأة في بيئة خاصة.

وتتابع: "الآن نحن بصدد طرح موضوع المرأة والقدس وتثقيف المرأة بأهمية هذا العنوان الكبير سواء في المدارس والجامعات وإشراكها في هذه القضية".

أما ما يسمى في وزارة المرأة بالحملات فهي بنود عمل ضمن الخطة الاستراتيجية التي تقرّها الوزارة كما تقول الشنطي، ويطرح كل قسم فيها عنواناً يكون مقدمة جملة مشاريع تتناسب مع الإدارة العامة وحاجة المجتمع وتحاول المواءمة بين إمكانات الوزارة والمؤسسات المتعاونة وحاجة المرأة.

ومن أشهر تلك الحملات "حملة معاً نبني" وهي حملة انطلقت كما تؤكد الشنطي من وجود أكثر من 30 ألف خريجة جامعية حيث ترد كل يوم طلبات حصول على وظائف للوزارة.

عن ذلك تضيف: "حاولنا المساعدة عبر تحسين قدرات الخريجات وأقمنا دورات لتأهيلهن وتثقيفهن لتكون للواحدة فرصة ولها قدرات متميزة، وقد نفذنا مؤخراً دورة في التنمية البشرية بها 25 مشاركة ركزت على الإبداع والتنمية".

وترى الوزير الشنطي أن المرأة الفلسطينية تتمتع بكثير من الإمكانات لكنها بحاجة لقوة دعم ودفع نفسي ومعنوي ومادي حتى لا تضيع قدراتها أمام تلك العوائق.