وسط تخوف من سحب الجنسيات عقب التسجيل حراك نيابي داخل
المخيمات للدفع بالمشاركة في الانتخابات
الإثنين، 10 أيلول، 2012
نشط في الآونة الأخيرة حراك نيابي من "نواب المخيمات"
للدفع بعجلة مشاركة النسبة الأعلى من سكان المخيمات الفلسطينية في الانتخابات النيابية
المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.
الحراك النيابي الذي اتسم بالسرعة، بحسب مراقبين، يهدف
إلى إقناع الفئة الأكبر ووجهاء العشائر في المخيمات بضرورة المشاركة في الانتخابات
وإبراز مجلس نواب يشارك فيه ممثلون عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وترتكز دعوات المشاركة على أهمية إدخال اللاجئين الفلسطينيين
في العملية السياسية التي لطالما غابوا عنها خلال السنوات الماضية، بسبب ما سموه انخفاض
تمثيلهم داخل قبة البرلمان.
وعلاوة على ذلك، يدفع نواب المخيمات إلى مشاركة اللاجئين
الفلسطينيين في الأردن بهدف إيصال صوتهم إلى الجهات الرسمية عبر عدة منابر نيابية وبهدف
تحسين واقع المخيمات الفلسطينية التي تعاني أزمة في الفقر ونقصاً في الخدمات المقدمة
عبر الجهات الحكومية التي تعنى بشؤون المخيمات.
في الوقت ذاته، يخشى عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين
سحب جنسياتهم عقب التسجيل للانتخابات النيابية، الأمر الذي وجد وعوداً حكومية بتصويب
أوضاع أولئك المواطنين بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية
الأردنية.
وليس ببعيد فقط سحب وزارة الداخلية أخيراً الجنسية من
مواطنة عملت على التسجيل إلى الانتخابات وسحبت منها الجنسية يبدو عندما اعتقدت أنها
بمأمن وذهبت لدائرة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة انتخاب.
في سياق متصل، حذر برلمانيون من أن ضمانات السلطات المحلية
المعلنة بخصوص عدم المساس بالقيود المدنية للمواطنين في حال تقدمهم للحصول على البطاقة
الانتخابية لا يجري الالتزام بها، الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأن ما تفعله وتعلنه الهيئة
المستقلة لإدارة الانتخابات في اتجاه وما يمارس على الأرض في اتجاه آخر تماماً.
وبحسب نواب في البرلمان، لا تزال الداخلية تستمر في فرض
القيود الأمنية وسحب القيود المدنية من معاملات بعض المواطنين عند التقدم بطلب الحصول
على بطاقة انتخابية حسب الأصول.
ويقاوم موظفون صغار بقوة قرارات سياسية تحاول تجميد سحب
الجنسيات على أمل المساهمة في إنقاذ الانتخابات العامة في البلاد قبل نهاية عام
2012.
وسبق للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات أن أعلنت على
لسان رئيسها الخطيب أن الرقم الوطني في حال التقدم بطلب الحصول على البطاقة الانتخابية
"في مأمن"، وتعهد الخطيب شخصياً، وتعهد معه أيضاً رئيس الوزراء فايز الطراونة،
أن لا ينتهي التوجه للحصول على بطاقة انتخابية بأي قرارات لها علاقة بالقيود المدنية
للمراجعين.
وأطلقت الشخصيات الأردنية الرسمية تعهداتها العلنية بدعم
من مؤسسة القصر الملكي بعد انتشار ظاهرة الفوبيا من مراجعة الدوائر الرسمية خشية حجز
أو شطب الوثائق والجنسيات، وعلى أمل أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية
في الانتخابات التي تقاطعها الحركة الإسلامية.
لكن الغريب أن تكرار حالات القيود الأمنية التي تعني
بالنتيجة سحب الجنسيات يظهر بوضوح أن ما تعلنه السلطات العليا في واد، وما يحصل في
الميدان في واد آخر تماماً، مشيراً إلى أن من شأن استمرار هذه القرارات الإدارية الاستفزازية
التي تمس بحقوق الناس الدستورية دفع الأردنيين المعرضين لإجراءات من هذا النوع إلى
الإحجام عن المشاركة في الانتخابات.
وتخوض مؤسسات الدولة عملياً مع قوى وتيارات المعارضة
معركة التسجيل للانتخابات، حيث تسعى السلطة إلى جمع أكبر عدد ممكن من المسجلين، فيما
تستقر سياسات وأساليب سحب الجنسيات والتلاعب بالقيود المدنية في أذهان المؤسسة البيروقراطية
والأمنية وبشكل يعرقل حتى الأهداف الاستراتيجية التي تضعها القيادة العليا بخصوص الانتخابات.
وتبدو ذرائع سحب الجنسية بعد وضع مسار لمعالجة قضية حملة
بطاقات الجسور تتواصل وتستهدف اليوم فئات أخرى من الأردنيين من أصل فلسطيني لا علاقة
لها بتعليمات فك الارتباط، وبين هؤلاء أبناء وأحفاد مطلوبين بسبب أحداث 1970 تعاقبهم
السلطات، رغم أنهم يحملون الرقم الوطني بعزلهم مع اللاجئين الغرباء شمالي البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في خطوة مهمة الأسبوع الماضي
إعادة الجنسية الأردنية لثمانية أردنيين سحبت منهم بطريقة غير قانونية، وهو إجراء يتقرر
لأول مرة على مستوى رئاسة الوزراء في الأردن تطبيقاً لمضمون قرار لمجلس الوزراء يعدّ
نفسه صاحب الولاية في مسألة استبدال بطاقات الجسور التي تختص بالأردنيين من أبناء الضفة
الغربية.
الحكومة الأردنية اتخذت خطوة منهجية رحبت بها المبادرة
الأردنية لمواطنة متساوية، لكن اللجان التي تراجع قرارات سحب الجنسية الخاطئة ما زالت
هي نفسها اللجان التي اتخذت قرارات سحب الجنسية والموظفين الذين حرموا متعة سحب جنسية
مواطنين يحاولون اليوم فتح قنوات جديدة لممارسة اللعبة نفسها بعيداً هذه المرة عن قصة
فك الارتباط وبحثاً عن أي ذريعة من أي نوع تؤدي إلى سحب جنسية مواطن يحمل الرقم الوطني.
المصدر: مجلة العودة ـــ العدد الـ 60