450 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي بغزة نتيجة العدوان

قال تقرير متخصص إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا في فلسطين.

وأوضح معهد "أبحاث السياسات الاقتصادية - ماس"، في تقرير الثلاثاء (20-1) حول الأمن الغذائي في فلسطين، إن مؤشرات الأمن الغذائي لعام 2014 لا تشي بحدوث تحسن على واقع الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية، عما كان عليه الحال في عام 2013، عندما عانت ثُلث الأسر من انعدام الأمن الغذائي، وثلثها الثاني كان إما مُعرّضًا لانعدام الأمن الغذائي أو آمنًا غذائيًّا بشكل هامشي، وثلث فقط كان آمنًا غذائيًّا.

وأشار التقرير إلى أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة، شكلت أكبر محددات الأمن الغذائي؛ حيث أثرت على توافر الغذاء وأسعار المواد الغذائية والدخل المتاح في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة.

وأضاف التقرير، إن هذا العدوان العسكري المدمر، جاء ليزيد الوضع تعقيدًا؛ حيث عانى الاقتصاد الغزي من الهشاشة وعدم الاستقرار نتاج ثماني سنوات من الحصار القاسي والقيود المشددة على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، وفي الربع الثاني من ھذا العام ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 45 في المائة بعد القضاء على تجارة الأنفاق وتراجع أنشطة البناء.

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة لعام 2013؛ كانت 57 في المائة من الأسر في غزة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل الحرب، ومن الطبيعي أن ترتفع هذه النسبة بعد العدوان.

ولفت التقرير إلى أنه فقط بفضل المساعدات الطارئة من الحكومة الفلسطينية والمنظمات والحكومات الدولية، لم يتطور الأمر إلى مستوى المجاعة بين الأسر في غزة، ومع ذلك، فإن الطريق إلى تعافي القطاع الزراعي (المساھم الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي) ما يزال طويلاً، إذ إن الأضرار في ھذا القطاع بلغت حوالي 450 مليون دولار.