6 مؤسسات حقوقية تطالب الاحتلال"
إلغاء قيود "كرم أبو سالم"
الثلاثاء، 14 آب، 2018
قدمت ستّ مؤسسات حقوقية، التماسًا للمحكمة
العليا "الإسرائيلية"؛ للمطالبة بإلغاء التقييدات التي فرضتها "إسرائيل"
على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان
في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.
وقالت المؤسسات في بيانٍ لها، امس الاثنين:
إن الاقتصاد المنهار في قطاع غزة متعلق بشكل شبه تام بعمل هذا المعبر الذي يخضع للسيطرة
"الإسرائيلية"، وكل تقييد يفرض عليه يؤثر مباشرة على الأوضاع الإنسانية للسكان،
المتدهورة أصلاً.
وأعلنت قوات الاحتلال في 9 تموز/يوليو الماضي،
تقليص دخول البضائع إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم إلى "الحد الأدنى الإنساني”،
الذي يشمل الغذاء والدواء فقط، وعن حظر شامل على خروج البضائع عن طريقه إلى الأسواق
في الضفة الغربية، والعالم.
وأشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة
التي فرضتها "إسرائيل" أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة،
كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بليغة تشمل مختلف جوانب الاقتصاد، ولا سيما القطاع
الخاص، الذي يبذل جهودًا كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل القيود التي يفرضها
الإغلاق "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 12 عامًا.
وأضافت أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات
اقتصادية مهمّة مثل: الزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها،
وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه
التقييدات إلى 53.7%، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80٪ من سكان القطاع يرزحون
تحت خط الفقر.
وأشار البيان إلى القرار "الإسرائيلي"
بمنع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى
التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.
ونبّه إلى رفض "إسرائيل" السماح
بدخول الوقود الذي تموله الأمم المتحدة، رغم التحذيرات من انهيار وشيك، يشمل إغلاقًا
مؤكد لخمسة مستشفيات مركزية في قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير المعالجة، والتي
لن تتوقف أضرارها عند حدود القطاع.
وشدد الملتمسون أنه "حتى قبل الإعلان عن
إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يفِ المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان. وبدلًا من
اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم
[أركان حكومة الاحتلال] من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة
(…) بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين”.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" تصرّح
بشكل علني بأن هذه الخطوات هي بمنزلة معاقبة للسكان المدنيين في قطاع غزة بهدف الضغط
على حماس.
وشددت على أن معاقبة سكان مدنيين على نشاطات
ليست تحت سيطرتهم هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة
إنسانية.
والمؤسسات الملتمسة هي: جمعية "ﭼيشاه –
مسلك”، جمعية حقوق المواطن، هموكيد مركز للدفاع عن الفرد، مركز الميزان لحقوق الإنسان-
غزة، مركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.
المصدر وكالات