94
قرارا إداريا صهيونيا خلال شهر آب
الإثنين، 31 آب،
2015
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رصد إصدار
(94) قرارا إداريا من قبل سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس الحالي، وارتفاع واضح عن شهر
يونيو الماضي الذي شهد (63) قرارا إداريا.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، إن
"الاحتلال لا يتوقف عن استخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين
الذين يعتقلوا من المناطق المحتلة بشكل يومي، أو من يعتقل من الأسرى الإداريين الذين
يجدد لهم لفترات اعتقالية جديدة، بهدف إبقائهم في السجون أطول فترة ممكنة، وخاصة الناشطين
وقادة التنظيمات والنواب والفاعلين فى النشاطات الوطنية".
وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال يونيو
(94) قرارا إداريا، منهم (23) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(71) قرارا بتجديد
الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر، مما
يرفع عدد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى (726) قرارا.
وأشار الأشقر إلى أن مدينة الخليل تحتل النسبة الأعلى
في القرارات الإدارية، حيث بلغت أكثر من النصف بواقع (50) قرارا إداريا، غالبيتها قرارات
تجديد، حيث تعتبر مدينة الخليل من أكثر المدن الفلسطينية التي تضم أسرى إداريين في
سجون الاحتلال، بينما (16) قرارا صدرت بحق أسرى من رام الله والبيرة ، و(11) قرارا
بحق أسرى من بيت لحم، و(5 ) من جنين، والباقي من مناطق متفرقة من الضفة.
وجدد الأشقر مناشدته للمجتمع الدولي الخروج عن حاله
الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، حيث يستند
الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل
استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي على الفلسطينيين، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال
على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر.
المصدر: المركز
الفلسطيني للإعلام