أكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا، فايز أبو عيد، أن أزمة أونروا المالية ألقت بظلالها الثقيلة على اللاجئ الفلسطيني في سوريا، علاوة على أن أونروا لا تعترف باللاجئين في المناطق خارج مناطق عملياتها الخمسة والتي نزحوا إليها بعد الأزمة السورية.

وأوضح، أن اللاجئ الفلسطيني في سوريا يعاني من تدهور خطير في الناحية الاقتصادية على ضوء تدهور الليرة السورية، إلى جانب استمرار تداعيات كارثة الزلزال في الشمال السوري وما يلقيه من تبعات اقتصادية على عاتق اللاجئين.

وبين أن اللاجئين لا يتلقون مساعدات إثر هذه الكارثة في هذا التوقيت، مبيناً أنه في وقت كارثة الزلزال تلقى اللاجئون مساعدات إيجابية، لكنها بعد ذلك انقطعت، ولا تزال المعاناة مستمرة.

وبين أن سوريا كانت تحتضن 15 مخيما وتجمعا رئيسيا يضم اللاجئين الفلسطينيين، أكبرهم مخيم اليرموك الذي كان يضم وحده قرابة 250 ألف فلسطيني، دمر منها 3 مخيمات كان اليرموك أبرزها إذ لم يتبق فيه سوى بضع عائلات.

وأوضح أن قرابة 100 ألف فلسطيني أصبحوا في عداد المشردين داخل وخارج سوريا، فيما قتل أكثر من 4 آلاف لاجئ فلسطيني خلال الأزمة.

وحول توزيع اللاجئين الفلسطينيين المشردين خارج سوريا، قال إن 28 ألف تبقوا في لبنان ويعانون من أزمات إغاثية وقانونية، وفي الأردن عددهم 18 ألف لاجئ تقريبا، وفي غزة تبقى منهم قرابة 300 من أصل ألف نزحوا للقطاع مع بداية الأزمة السورية.

ويتواجد في تركيا قرابة 10 آلاف لاجئ فلسطيني، و1400 عائلة فلسطينية نزحت للشمال السوري الذي يخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية، وجميعها تعاني من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة أن مساعدات أونروا لا تصل إليهم، ولا يتلقون مساعدات من الجهات الأخرى بوصفهم تحت ولاية أونروا.

وأطلقت الوكالة، في يناير/ كانون الثاني 2023، نداء للحصول على 1.2 مليار دولار للعام الحالي، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس، في حين يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

والأونروا تأسست عام 1949 بقرار أممي، تقدم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبلدان الجوار، إضافة إلى تشغيلها مدارس وعيادات طبية، وتقدم مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون شخص معظمهم في قطاع غزة.