الخميس، 02 كانون الثاني،
2025
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في
سوريا: إنّ 92.25% من خريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني لعام 2023
نجحوا بالحصول على وظائف، وإنها ملتزمة بدعم اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة
التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ووفقاً لمدير شؤون وكالة "الأونروا" في سوريا "أمانيا
مايكل- إيبي"، فإن هذه النسبة، تعكس نجاح برامج التدريب المهني في تحقيق
أهدافها المتمثلة في تأهيل الشباب الفلسطيني لسوق العمل.
وبحسب بيان لـ "الأونروا" فإن هذه البرامج التي
"صُممت بعناية" تقوم بتلبية احتياجات السوق، وتقدم تدريباً عملياً
ومهارات موجهة، كما تُتيح فرصاً مباشرة للتواصل مع أصحاب العمل من خلال معارض
التوظيف، ما يمهد الطريق أمام الخريجين للاندماج السريع في بيئة العمل.
وأشار البيان إلى أن فريق التعليم والتدريب المهني في "الأونروا"
يعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين، عبر
تقديم برامج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتوفر فرصاً للتطوير
المهني.
وفي سياق منفصل، أعربت وكالة "الأونروا" عن فخرها بفريق
الأمن وإدارة المخاطر في سوريا، الذي يبذل جهوداً كبيرة لضمان سلامة الموظفين
والمستفيدين، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تأتي هذه الإنجازات ضمن مساعي الوكالة لمواصلة دعم اللاجئين
الفلسطينيين في سوريا، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال برامج تعليمية
ومهنية مبتكرة، فضلاً عن توفير بيئة آمنة ومستقرة في منشآتها. وفق إعلانها.
وفي سياق آخر، ينتقد لاجئون فلسطينيون في سوريا سياسة التوظيف التي
اتبعتها الوكالة خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وودعا
ناشطون الأسبوع الماضي، إلى اعتصام مفتوح، لكنه لم ينفذ أمام مبنى رئاسة وكالة "الأونروا"
في منطقة المزة بدمشق، للمطالبة باسترجاع حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحسين
الخدمات المقدمة لهم من قبل الوكالة المسؤولة عن غوثهم وتشغيلهم.
وأكد الناشطون في بيانهم حينها أن الاعتصام يأتي احتجاجًا على تراجع
خدمات "الأونروا" في مجالات التعليم، الطبابة، المساعدات، والخدمات
العامة. وشددوا على أن مطالبهم تتضمن إقالة جميع المسؤولين الحاليين ومديري
الأقسام وأعضاء اتحاد الموظفين الذين وصلوا إلى مناصبهم عبر الوساطة أو المحسوبية،
بحسب وصفهم.
كما أشار البيان إلى أنهم يطالبون بمحاسبة كل من ثبت تورطه في سلب أو
نهب حقوق اللاجئين، وتوعدوا بالكشف عن أسماء المسؤولين المتورطين.