الأمن العام اللبناني يصدر قرارت جديدة لتسوية أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان

السبت، 07 تشرين الثاني، 2015

أصدر الأمن العام اللبناني قرارات جديدة تخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا واللاجئين السوريين، ونشر تلك القرارات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تحت عنوان "الرعايا السوريون والفلسطينيون/ تسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين"، حيث شمل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بعدة نقاط وهي:

تسوية أوضاع الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمقيمن حالياً في لبنان منذ ما قبل الأحداث السورية، للمغادرة دون وضع إشارة منع دخول بحقهم.

ويمدد العمل بتجديد إقامات الفلسطينيين اللاجئين في سوريا لغاية 30/11/2015 مجاناً دون استدراك الرسوم حتى لو تعدت مدة إقامتهم السنة.

وأكد القرار أنه على كل لاجئ فلسطيني سوري دخل الى لبنان قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة، وأضاف القرار عدة نقاط تخص الرعايا السوريين.

تجدر الإشارة إلى تضارب الأنباء حول تطبيق قرار التجديد وبشكل مجاني بين منطقة وأخرى من لبنان، ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني.

وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "سائحين "، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45000 لاجئاً 45% منهم أطفال، ويتوزع اللاجئون في عدة مناطق بلبنان.

وبالانتقال إلى سورية حيث يعاني من تبقى من أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق والذين تقدر أعدادهم ما بين (3) إلى (5) آلاف مدني من نقص حاد في الخدمات الطبية وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة من جهة، وتعرض مشافي المخيم الرئيسية للقصف مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيها أدت إلى توقفها عن العمل.

فيما فاقمت سيطرة تنظيم داعش على المخيم منذ مطلع إبريل الماضي تلك الأوضاع، حيث أجبر التنظيم معظم الجهات الإغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو بلدة يلدا، وذلك بعد قيام التنظيم باغتيال العديد من الناشطين.