الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان وانعكاساتها على فلسطينيي سورية

الجمعة، 26 تموز، 2019

تطرقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي الذي أصدرته بداية الشهر الجاري تحت عنوان "اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان" إلى توتر الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة مخيم عين الحلوة وتأثيرها على فلسطينيي سورية، حيث ذكر التقرير أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية توجهوا للسكن داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية الخمس بنسب مختلفة، وتأثروا بالأحداث الأمنية التي كانت تشهدها بعض المخيمات بين الفترة والأخرى كما في مخيم الرشيدية في مدينة صور، أو مخيمات صيدا (عين الحلوة والمية ومية)، والتي كانت في الغالب تؤدي إلى نزوح كبير بين الأهالي بمن فيهم فلسطينيو سورية.

فلسطينيو سورية في مخيم عين الحلوة

أشارت الإحصائيات الصادرة عن الأونروا إلى أن حوالي 32 % من اللاجئين تواجدوا في مدينة صيدا اللبنانية ومخيماتها ( عين الحلوة – المية ومية )، وبلدة وادي الزينة.

وضمّ مخيم عين الحلوة، وهو التجمّع الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بدايةً ما يقارب 2400 عائلة فلسطينية مهجَّرة من سورية، توزعت على أحيائه المتباينة بألوانها السياسية وتقسيماتها الفصائلية دون علم منها أو إرادة مسبقة، فوجد البعض نفسه في المناطق التي تقع تحت سيطرة "الإسلاميين المتشددين"، والبعض الآخر في مناطق نفوذ حركة فتح المنقسمة أصلاً بين جماعات تتبع رئيس السلطة الفلسطينية، وأخرى لمناوئيه وغيرهما.

في بداية اللجوء، لوحظ وجود حالة استقطاب للشباب الفلسطيني السوري من قبل حركة فتح، خصوصاً أولئك الذين لجؤوا دون عائلاتهم، حيث استُوعِبوا ضمن برامج التدريب والحراسة مقابل الإطعام وتوفير مكان للنوم، ومبلغ زهيد من المال لا يتجاوز 200 $. وفي هذا السياق، أفاد أحد اللاجئين بـ"أنه خضع لدورة تدريبية عسكرية برفقة 50 شاباً من فلسطينيي سورية في أحد تلك المعسكرات داخل مخيم عين الحلوة".

في المقابل، طبقت مراكز الإيواء الخاصة "بالإسلاميين المتشددين" نظاماً وُصف بالمحافظ جداً من ناحية منع الاختلاط والتدخين والتزام اللباس الشرعي للنساء، ومنع التصوير للأنشطة المطبقة داخل المراكز إلا في حدود ضيقة جداً، بما لا يظهر الوجوه أو الأشخاص.

حاول اللاجئ الفلسطيني السوري التعايش مع البيئة الجديدة بما يخدم وجوده المؤقت ريثما تنقضي محنته في سورية والعودة إلى مخيماته هناك، لكن تسارع الأحداث في مخيم عين الحلوة، وحالة اللا استقرار التي يشهدها المخيم، والوضع القانوني المتأرجح والمعيشي المتردي، جعلت منه الحلقة الأضعف ليصبح بعد ذلك عرضة للاتهام والاعتقال وإلصاق التهم.

ففي الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة في العُشر الأخير من شهر آب/ أغسطس 2015، سلمت حركة فتح داخل مخيم عين الحلوة اللاجئ الفلسطيني السوري علي شرشرة لمخابرات الجيش اللبناني بعدما نصبت له كميناً أمام منزله –حسب رواية الأهل– بتهمة اشتراكه في القتال إلى جانب جند الشام في معركتها مع حركة فتح، علماً بأن عائلة المتهم ساقت من الأدلة والقرائن ما يكفي لتبرئته من هذه التهمة، وأحضرت من الشركة التي يعمل فيها علي كتاباً يثبت وجوده على رأس عمله خلال تلك الفترة.

في السياق ذاته، أُصيب اللاجئ الفلسطيني مازن منير صالح، في أثناء محاولة خروجه من المخيم وقت اندلاع الاشتباكات في حيّ الطوارئ، بطلق ناري في صدره أدى إلى وفاته بعد معاناة استمرت تسعة أيام في مشفى لبيب أبو ضهر في صيدا، لكن المفاجئ بالأمر أن المشفى احتجز الجثمان حتى تسديد الفاتورة البالغة 45 ألف دولار أميركي، وعندما حاول الأهل التواصل مع الفصائل المتقاتلة داخل المخيم للمساعدة في تسجية جثمان ولدهم، تنكر له الجميع، بل أكثر من ذلك، أُلصقت به تهمة القتال إلى جانب جند الشام، وحُذِّرَ من التدخل أو التوسط لأجله، علماً بأن لدى الفقيد مازن إعاقة سمعية وتعسّراً في النطق، ما جعل الفعاليات والمؤسسات تستنكف عن تقديم مساعدة في سبيل ذلك، إلّا الصليب الأحمر.

حركت التصرفات السابقة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سورية في مخيم عين الحلوة، مع ما رافقها من تحريض إعلامي، مشاعر القلق والخوف لدى العائلات التي وجدت نفسها بلا حول ولا قوة ولا جهة راعية.

لتحميل النسخة الالكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي :

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/prsinlebanon2019.pdf