الجمعة، 04 شباط، 2022

تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، من حرمان اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا من أصحاب الإشكالات القانونية في الإقامة، من خدماتها الصحيّة والتعليميّة، وذلك عبر طلبات ورقيّة يعجزون عن تلبيتها.

وفي حالة تلقّى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" شكواها، قالت اللاجئة الفلسطينية المهجّرة من سوريا منال قاسم محمد، إنّ الوكالة رفضت تسجيلها في سجّلاتها، لعدم استيفائها أوراقاً لا تستطيع جلبها من سوريا، علماً أنّها من الداخلين خلسة هي وزوجها إلى لبنان، ولا تمتلك سوى بطاقة هويّة ودفتر عائلة.

وتابعت اللاجئة، أنّها توجّهت إلى مكتب الوكالة، ففاجأها الموظّف بطلبات تعجيزيّة، كجلب ورقة بحركة مرورها عبر الحدود السوريّة- اللبنانية، وشهادات الدراسة من سوريا، دفتر لقاح لطفلها. مضيفةُ أنّ الموظّف أصرّ على طلباته، رغم إعلامها له بأنّها من الداخلين خلسة، ورغم أنّ اسمها موجود على "سيستم" الوكالة كلاجئة فلسطينية تستحق بطاقة الإعاشة "الكرت الأبيض".

وأشارت منال قاسم محمد، إلى وضعها المعيش المعدم، إلى جانب ظروفها الاستثنائيّة، حيث تعرّض زوجها قبل لحادث سير، تسبب له بكسور في الظهر والأطراف، وجعله ذلك عاجزاً عن العمل، وهو ما دفعها للتوجه للوكالة للحصول على الكرت الأبيض والاستفادة من المعونات.

تجدر الإشارة، إلى أن معاناة الفلسطينيين من ذوي الإشكالات القانونية، متواصلة منذ سنوات، حيث أشارت وكالة "الأونروا" ذاتها إلى أنّ 55% من فلسطينيي سوريا في لبنان، يعانون مشاكل قانونية في الحصول على إقامات، في تقرير النداء الطارئ عنها للعام 2020، دون صدور عنها أي تحديث لهذه الأرقام للعام 2022 الجاري.

وتحرم الوكالة بطلباتها التي طالما وصفها فلسطينيو سوريا في لبنان بـ " التعجيزيّة" المهجّرون وابنائهم من تلقي التغطية الصحيّة على قلّتها، وكذلك من التسجيل في المدارس، وتلقي المعونة الدوريّة الشهريّة البالغة 25 دولاراً للفرد الواحد، بعد أن قامت بإلغاء بدل الإيواء في كانون الأوّل 2021 الفائت.

وكانت الوكالة قد أشارت في تقرير النداء الطارئ للعام 2022، بلوغ نسب الفقر في أوساط فلسطينيي سوريا في لبنان،87.3% من أصل 29 الف لاجئ مهجّر.