تقويم بان كي مون عن القرار 1559 يبين ضرورة إنشاء مرجعية للاجئين الفلسطينيين في سوريا

الإثنين، 12 تشرين لثاني، 2012

خليل فليحان: دأب الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون على تناول انعكاسات الازمة السورية على لبنان في تقاريره، على الرغم من اتباع الحكومة سياسة "النأي بالنفس" حيال تلك الازمة. ولم تكن تلك المادة ترد في التقارير السابقة عن مدى تنفيذ القرار 1559 الصادر عام 2004، الذي تناول لدى صدوره الانسحاب العسكري السوري الشامل من لبنان، وكذلك السلاح الفلسطيني الموالي لسوريا. وأعربت مصادر وزارية عن "دهشتها" لدعوة الامين العام الحكومة اللبنانية الى تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، واعتباره ان تلك القواعد تشكل "تحديا امام قدرة لبنان على التحكم في حدوده البرية مع سوريا". وطالت الدهشة ايضا طلب الامين العام تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين. ونبهت الى أن بان ذكر أن لبنان يستضيف في هذه الفترة ليس فقط نازحين سوريين بل ايضا لاجئين فلسطينيين مقيمين في سوريا. وسالت: "كيف سيتمكن لبنان من استقبال المزيد من السوريين واللاجئين الفلسطينيين؟ ومن يضبط وجودهم وتحركاتهم؟ ودعت الى انشاء مرجعية احصائية بهؤلاء النازحين سيهتدى بها لدى عودة الهدوء الى سوريا، وكذلك الامر بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكن اعتبار وضعهم حساساً أكثر في ظل تعثر أي حل لقضيتهم. وتمنت التنبه للمستجدات الديموغرافية التي قد تتحول ازمة جديدة لا يمكن تحملها في هذه الظروف بالذات.

المصدر: النهار