الخميس، 08 تشرين الأول، 2020

قال اللاجئ الفلسطيني أيمن دواه والد الطفل محمد دواه، إنّ حالة ابنه الصحيّة تتفاقم بعد تعرّضه لخطأ طبّي خلال إجراء عمليّة له في أحد المراكز الصحيّة في اسطنبول قبل نحو أسبوعين، وتأخّر إجراء عملية ثانية له واستكمال علاجه، لعدم امتلاك العائلة لبطاقة الحماية المؤقتّة "الكملك" التي تخوّل حاملها من تلقي العلاج في المستشفيات الحكوميّة.

وأوضح دواه وهو من مهجّري مخيّم اليرموك أنّ طفله محمد بدأ يعاني من أعراض رُهاب "فوبيا" من المراكز الصحيّة والمستشفيات، جرّاء ما حدث معه من مضاعفات ونزيف وألم بعد العمليّة، وإنّ حالته تمضي باتجاه التأزّم وصار بحاجة إلى علاج نفسي إلى جانب العلاج الأساسي.

خطأ طبي "وكأنّ العملية لم تُجرَ"

وشرح دواه ما جرى لإبنه بعد إجراء العمليّة له في مركز صحّي سوري خاص باللاجئين، قائلاً:" حين أزلنا القطب الجراحيّة بعد العمليّة بأسبوعين، تبيّن أنّ الكتلة لم تزل موجودة، وكأنّ العمليّة لم تُجرَ له".

وأضاف: "حين بدأوا بالعمليّة، تعرّض محمد لنزف حاد لمدّة ربع ساعة حتّى ثلث ساعة، واستعان الكادر الطبّي بالتقطيب وكوي الجلد لوقف النزيف، وحين عدنا الى المنزل وجدنا الضماد مليء بالدم، وحين راجعنا المركز، لم يفعلوا شيئاً سوى إعادة تضميد الجرح".

وحمّل دواه المسؤوليّة للمركز الصحّي، حيث أنّه كان يتوجّب عليهم إجراء صورة وتحاليل للطفل قبل البدء بالعمليّة، ولكّنهم أجروها على الفور وتسبب ذلك بمضاعفات ونزف وعدم نجاح العمليّة في استئصال الكتلة.

كما أشار، إلى أنّ تحصيل الحق من المركز الصحّي بعد هذا الخطأ، أمر في غاية الصعوبة، لافتاً إلى أنّ الجمعيات التي تتكفّل بإرسال الناس للعلاج في هذه المراكز، تتهرّب من أيّة مسؤولية بعد ارتكابها لأخطاء طبيّة، "وكأنّهم يستغلون ظروفنا لعدم امتلاكنا كملك".

وشدد والد الطفل، على أنّ ابنه تعرّض لأزمة نفسيّة إلى جانب الكتلة التي يعاني منها، والمضاعفات بعد العمليّة الفاشلة التي أجريت له، وبات يخشى الخروج من المنزل ظنّا منه أنّنا سنأخذه إلى المركز الذي عانى فيه الكثير من الألم.

مناشدة لم تلقَ صدىً

وكان دواه، قد ناشد بتاريخ 3 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، مساعدته في تأمين تكاليف العلاج لابنه، الذي يحتاج إلى عمليّة ثانية يعجز اللاجئ المهجّر عن إجرائها لطفله لعدم قدرته تحمّل تكاليفها في المستشفيات الخاصّة، في حين لا يحق لغير الحاملين لبطاقة "الكملك" الاستفادة من الخدمات الطبيّة الحكوميّة المجانيّة.

وقال دواه، إنّ أحداً من الجمعيات الفلسطينية العاملة في تركيا، ولا حركة "حماس" ذات الحضور القوي، ولا السفارة الفلسطينية التفتت للمناشدة التي أطلقها، مشيراً إلى الأوضاع المعيشيّة القاسية التي تجعلهم عاجزين تماما عن تلقي العلاج، حيث أنّ معظم اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا وهو من ضمنهم، يعملون بأجور يومية لا تكاد تكفي تكاليف المعيشة اليومية.

ولفت إلى أنّ اللاجئين غير الحاصلين على بطاقة "الكملك" هم ضحايا الأمر الواقع المفروض عليهم، حيث ليس أمامهم سوى التوجه للجمعيات في حال تعرّضوا لأي أمر صحّي، وتقوم الأخيرة بإرسالهم إلى المستوصفات، التي لا تتوخى المهنيّة، وحين حدوث أي خطأ يتهرّبون من المسؤوليّة.

لا تقتلونا وتمشون في جنازاتنا

وتوجّه دواه لكافة المؤسسات الفلسطينية و حركة "حماس" وفضائل منظمة التحرير وسفارة السلطة الفلسطينية قائلاً "لا تقتلونا وتمشون في جنازاتنا" مستذكراً الشاب الفلسطيني أحمد شعبان الذي تُرك مهملا بلا علاج ولم يساعده أحد في الحصول على بطاقة "الكملك" وكان ذلك سبباً رئيسيّاً في وفاته.

وكان شعبان يعاني من إلتهاب مزمن في الكبد بالإضافة إلى تورم في أقدامه، ويتعرّض لاختلاجات شديدة، ولم يستطع تلقي العلاج لعدم امتلاكه لبطاقة "كملك" رغم مناشداته الكثيرة لمساعده، وكان ذلك سبباً في وفاته غرقاً في سيول اسطنبول بحزيران/ يونيو الفائت، حيث اجتاحت السيول القبو الذي يسكنه بالتزامن مع تعرّضه لاحتلاجات لم تمكّنه من مساعدة نفسه فتوفي غرقاً، ليهمّ الجميع بنعيه والتباكي عليه بعد وفاته.

الجدير بالذكر، أنّ العلاج في تركيا للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، مرهون بنوعية الإقامة التي بحوزتهم، حيث لا يقوى معظم من لا يمتلكون بطاقة " الكملك" على تلقي العناية الصحيّة، فيما يعتبر تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة غير ممكن بسبب تكاليفه الباهظة، وهو ما يهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا غير الحاصلين على بطاقة الإقامة، والبالغ عددهم زهاء 400 عائلة.