فلسطينيو سوريا بين ويلات الحرب وبين جشع
أصحاب العقارات
الخميس، 10 تشرين الثاني، 2016
لم يكد أجدادنا يتناسون ألم ومرارة لجوئهم
من فلسطين في نكبة عام 1948 إلى سوريا حيث استقبلتهم سوريا قيادة وشعبا بكل رحابة صدر
، فباشر الفلسطينيون عملهم وحياتهم الطبيعية إلى أن تمكنوا من تأسيس أنفسهم من جديد
وبناء منازل لهم داخل المخيمات وخصوصا مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق ، وقاموا
بدفع الغالي والنفيس لتأسيس منازلهم داخل المخيم
حتى اندلعت الحرب في سوريا، ودخل "مسلحوا المعارضة إلى مخيم اليرموك واستباحوا
المخيم ومنازل وحرمات أهله مما دفع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم إلى النزوح للمناطق
الآمنة في العاصمة دمشق إضافة إلى لبنان والدول الأوروبية التي فتحت أبواب اللجوء في خصوصا للفلسطينيين وقدمت
التسهيلات والمغريات المادية لدفعهم للهجرة من سوريا لإبعادهم من محيط وطنهم الأم فلسطين
وكان أبرز شروط منحهم الجنسية الأوروبية إسقاطهم لحق العودة.
مع العلم أن "مسلحوا المعارضة" هجّروا
من مخيم اليرموك فقط أكثر من 800 ألف نسمة معظمهم من الفلسطينيين.
أبو خالد وهو فلسطيني سوري هجّر من منزله
في مخيم اليرموك في 17/ 12 2012 بعد استباحت مجموعات مسلحة معارضة للمخيم يتحدث لـ
وكالة فلسطين حرة - FPA عن مأساته التي حصلت بعد تهجيره
حيث شاءت الأقدار أن يتحول من مالك لمنزل يعيش الحياة الكريمة إلى مستأجر يعمل معظم
اليوم ليستطيع أن يدفع ثمن آجار المنزل.
حيث قال خلال حديثه مع وكالة فلسطين حرة - FPA:
"العالم ماضل بقلبا رحمة"
فالحرب في سوريا جعلت من أصحاب البيوت من أجشع تجار
الأزمات حيث يعقدون عقود الآجار بأسعار خيالية لا تتناسب مع جودة المنازل الذين يقومون
بتأجيرها وتتجاوز الأسعار 40 ألفا وشرط المؤجرين أن يكون العقد لستة أشهر متتالية وبعضهم
لسنة كاملة.
أبو خالد رجل في الخمسينات من عمره يتضح من تجاعيد
وجهه حجم التعب والشقاء الذي عاناه لتكوين نفسه والوصول الى ما هو عليه .
يقطن الآن في منزل غير مفروش مع عائلته المؤلفة من
4 أفراد ودفعته صعوبة الحياة لأن يقوم بإخراج إبنه الأكبر من الجامعة ليعمل في إحدى
الوظائف كي يتمكنوا من تأمين لقمة عيش العائلة لأن راتب أبو خالد يذهب بشكل كامل ثمنا
للآجار.
أما سعيد "العريس الجديد" وهو
شاب في مقتبل العمر مهجّر أيضا من مخيم اليرموك ويقطن في منزل واحد مع أبيه وأمه وزوجته
إضافة إلى إخوته الثلاث وذلك لعدم قدرته على إستئجار منزل له لوحده.
ويقول سعيد: "كنا دائما نأجل العرس
على أمل إنتهاء الحرب لكن الحياة ستسمر حتى بوجود الحرب.
ومن الملاحظ أن أصحاب البيوت مستمرون برفع
أسعار الإيجارات بشكل جشع وباستغلال واضح لحاجة الناس للسكن المؤقت ناهيك عن أن معظم
المنازل غير صالحة للسكن وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل الفرد.
وحسب متابعين للشأن العقاري فإن معدلات
تكاليف الإيجار في سنوات الحرب ارتفع 4 أضعاف عن ما كانت عليه خلال السنوات العشرين
الماضية.
ويقول خبير قانوني لم يرغب في الكشف عن
اسمه ان أهم التجارات بالأزمة هي تجارة العقارات ، حيث أصبحت تجارة مربحة جدا ، و خصوصا
بعد لجوء الكثير من المهجرين الى المناطق الامنة.
وأضاف الخبير انه لا يوجد قانون في سورية
يحدد مستوى الإيجار, حيث ان تأجير العقارات
المعدة للسكن بعد عام 2001 تخضع لإرادة المتعاقدين.
رغم كل التخبطات التي تشهدها سوق العقارات
لم تستطع الجهات المعنية أن تسيطر على هذا السوق فلا ناظم ولا ضابط لعملية الاستئجار...
مع غياب أي ضابط إنساني أو أخلاقي يمنع من زيادة معاناة المواطنين المتضررين من الأزمة.