القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الخميس 28 تشرين الثاني 2024

فلسطينيو سورية

فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون الأونروا بالتدخل لوقف نهب واستباحة مخيم اليرموك

فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون الأونروا بالتدخل لوقف نهب واستباحة مخيم اليرموك


الخميس، 24 أيار، 2018

طالب مئات اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان جميع الأطراف الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الضغط على النظام السوري من أجل وقف عملية سرقة ونهب واستباحة ممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أن الصور التي سربت خلال الأيام الماضية والتي تظهر ما بات يعرف بظاهرة التعفيش تأتي بموافقة من رأس النظام السوري من أجل إهانة الشعب الفلسطيني عامة وأهالي مخيم اليرموك خاصة لوقوفهم موقف الحياد الإيجابي في الأزمة السورية.

من جانبه شدد عمر اسم مستعار على أن الأونروا تخلت عن أهالي مخيم اليرموك ولم تصدر أي بيان يدين عمليات السرقة والدمار الذي تعرض له المخيم، بل اكتفت بإصدار بيانات تطالب فيه المجتمع الدولي بتمويلها من أجل إعمار المخيم، معتبراً تلك البيانات بمثابة (شحادة رسمية من قبل الأونروا).

فيما استهجن يوسف اسم مستعار عدم إقدام الأونروا على تفعيل بند الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين سواء كانوا في سورية أو الذين هجروا إلى الدول المجاورة، وعبر عن امتعاضه قائلاً الأونروا بالرغم ما قدمته من مساعدات مالية لفلسطينيي سورية إلا أنها لم تضطلع بدورها ألأممي بشكل فعال واكتفت بموقف المتفرج والمدين والشاجب لإعمال العنف الذي يتعرض له اللاجئ الفلسطيني السوري .

وكانت منازل ومحال اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق تعرضت لعمليات نهب وسرقة واسعة، وذلك بُعيد سيطرة قوات النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له على المخيم، حيث نشر ناشطون صوراً ومقاطع فيديو تظهر فيها قيام عدداً من عناصر جيش النظام والمجموعات الموالية له بنهب منازل المدنيين من أثاث وممتلكات، بالإضافة إلى دخول شاحنات كبيرة تحمل المعدات والأدوات من المحال التجارية داخل المخيم.

يذكر أن السرقة أو التي باتت تعرف عند السوريين ظاهرة التعفيش رافقت الثورة السورية منذ ايامها الأولى، وهي ليست حالات فردية كما يدعي الجميع، بل إنها سياسة ممنهجة يشترك في رسم فصولها رؤوس كبيرة من ضباط النظام والموالين لهم، فعند سيطرة طرف ما على منطقة ما على امتداد الأرض السورية يقوم المسؤول على المنطقة بما يسمى ”ضمان المنطقة" بمعنى أنه يأخذ مبلغاً محدداً من المال لقاء أجار هذه المنطقة لشخص معين ويسهل له عملية إخراج ”الغنائم".