السبت، 18 نيسان، 2020

طالبت العائلات الفلسطينية السورية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بصرف مساعدتها النقدية الشهرية المقدمة لهم بالدولار الأمريكي بدل الليرة اللبنانية، وذلك بسبب تدهور الليرة اللبنانية وانخفاض قيمتها، وما رافقه من أزمات اقتصادية ومعيشية وغلاء في الأسعار ، جراء ما شهده لبنان من احتجاجات شعبية للمطالبة بحقوقهم المحقة وانتشار فايروس كوروونا.

من جانبه اعتبر مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي أن الأونروا تقتطع أكثر من نصف المستحقات المالية لفلسطينيي سوريا في لبنان، مشيراً إلى أن العائلة الفلسطينية السورية المكونة من 3 أفراد، كانت تحصل على مبلغ 270 ألف ليرة لبنانية شهرياً (قبل ما يقارب من 6 أشهر كان سعر صرف الدولار الرسمي وفي السوق السوداء يعادل 1500 ليرة لبنانية، أي أن ما كانت تحصل عليه العائلة يعادل 180 دولار).

منوهاً إلى أن وتيرة تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار تتسارع منذ منتصف تشرين الأول/ أوكتوبر 2019 حتى تجاوز سعر صرف الدولار حالياً في السوق السوداء عتبة الـ 3200 ليرة لبنانية، ولا تزال وكالة الأونروا تعطي الأسر حسب صرف الدولار بـ 1500 ليرة لبنانية دون توضيح.

وأضاف الهويدي أن هذا يعني ما تحصل عليه الأسرة المكونة من 3 أفراد مبلغ 270 ألف ليرة لبنانية يعادل في الوقت الحالي 84 دولار بالحد الأقصى بدل 180 دولار، أي أن الوكالة تقتطع أكثر من نصف المبلغ المستحق والمشروع للاجئين، بينما لو تم تسليم الأسرة (3 أفراد مبلغ 180 دولار) فهذا يعني يساوي 576 ألف ليرة لبنانية وهو ما يساوي القيمة الشرائية نفسها قبل 6 أشهر، ناهيك عن الارتفاع الجنوني المتصاعد في ثمن السلع الاستهلاكية وصل البعض منها إلى أكثر من 100%.

وتساءل هويدي في ختام حديثه لماذا أوقفت الوكالة تسليم اللاجئين مستحقاتهم المالية بالدولار، وأين ذهب فرق التصريف طالما أن الصندوق الإستئماني الأوروبي "مدد" قد تبرع بالمساعدات النقدية بالدولار، مطالباً الأونروا دفع المساعدة الشهرية بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، وبإمكانها ذلك، فقد حولت رواتب الموظفين في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلد، وضرورة إجراء مراجعات حسابية لاحتساب حقوق اللاجئين خلال الأشهر السابقة، ودفعها كمفعول رجعي وهذا من حقهم.

وكانت أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان الإنسانية قد شهدت تدهوراً حاداً في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى الأوضاع الصحية المستجدّة في لبنان، والهلع السائد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة لشكواهم من حالة التهميش والتجاهل من قبل الأونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية لأوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وكذلك بسبب هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، وعدم وجود مورد مالي ثابت، وشح المساعدات الإغاثية مما جعل العائلات الفلسطينية السورية عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من مدخولها وتوفير قوتها اليومي، وانعكس ذلك على الوضع المعيشي لهم.