الثلاثاء، 21
أيار، 2024
يدفع النازحون
الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان، ضريبة جديدة في رحلة لجوئهم وترحالهم، إذ يقعون
ضحية الحملة التي تنفّذها السلطات اللبنانية ضدّ النازحين السوريين، في وقت لا
تتجاوز فيه أعدادهم 24 ألفاً، موزّعين على كلّ المخيمات الفلسطينية وغالبيتهم
لديهم إقامة شرعية وغير مخالفين.
وتؤكد مصادر
فلسطينية لـ"نداء الوطن"، أنّ "لا إجراءات جديدة بحقّهم، ولكن
كثيراً منهم، وخلال مراجعتهم للدوائر الرسميّة في المناطق للحصول على تجديد
إقاماتهم التي قدّموها قبل الحملة، فوجئوا بختمها بعبارة ترحيل أو سفر، بينما من
ذهبوا للتجديد حاليّاً لم يقبل طلبهم، ما يعني إجبارهم على الرحيل أو المخالفة".
ويقول رئيس "لجنة
النازحين الفلسطينيين من سوريا" في صيدا أبو عمار رمضان لـ"نداء الوطن"،
إنّ "مصيرنا ما زال غامضاً ليس هناك قرارات واضحة بحقّنا"، قبل أن يضيف:
"الأغلبية منّا تقيم بطريقة قانونية، ولكن عند الذهاب للتجديد يرفض الطلب أو
يكتب ترحيل"، مشيراً إلى "أنّ اتصالات جرت مع إدارة "الأونروا"
والسفارة الفلسطينية لمعالجة الموضوع لا سيما وأنّ أعدادنا قليلة جداً ولا تؤثر
على أحد".
وفي محاولة
لتهدئة روعهم وطمأنتهم، أصدرت "الأونروا" بياناً خاصّاً بهم قبل أيام،
قالت فيه: "بالنسبة لموضوع تجديد الإقامة للاجئي فلسطين من سوريا المقيمين في
لبنان، تُفيد "الأونروا" أنها تتابع الموضوع بشكل حثيث مع السلطات
المعنيّة، إذ تقوم الوكالة بتوضيح هواجس لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان وتسعى
لإيجاد حلول".
ويؤكّد أمين
سرّ "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان عبد المنعم عوض لـ"نداء
الوطن" القيام بالإتصالات اللازمة لمعالجة القضية، "لا سيّما وأنّ
القناعة المشتركة بأنّ هؤلاء لا يشكّلون عبئاً اقتصادياً أو خدماتياً على لبنان،
بل هم عامل إيجابي، يعزّزون الاقتصاد من خلال صرف الأموال على بدل الإيجار ولقمة
العيش، عدا تكاليف المواصلات والإتصالات وشراء المواد الغذائية وهم ليسوا منافسين
للسوق اللبناني".
ووفق إحصاء "الأونروا"
الأخير، فإنّ النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يتوّزعون على المناطق
اللبنانية الخمس داخل المخيمات والتجمعّات الفلسطينية والمدن اللبنانية، بنسبة
49.83 في المئة داخل المخيمات و50.17 في المئة خارجها.
وأشار الإحصاء
إلى أنّ النسبة الأكبر من العائلات لجأت إلى صيدا 32.07% ثمّ البقاع 16.20% وبيروت
18.96% وصور 17.23% وطرابلس شمال لبنان 15.53%. ويعيش 9.2 في المئة منهم في فقر
مدقع، ولا يتمكّن بعضهم من تأمين الحاجات الغذائية الأساسية في حين أن ّ89.1 في
المئة منهم فقراء.
وتقوم "الأونروا"
بتوفير الرعاية لهم وتوزيع مساعدات مالية كل شهرين، تبلغ 25 دولاراً للفرد الواحد
شهرياً، إضافة إلى 60 دولاراً بدل إيواء شهرياً، وهي مبالغ زهيدة لا تكفي لاستئجار
منزل أو توفير لقمة عيش في ظلّ الأزمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية وارتفاع
الأسعار. وقد وصلت أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في ذروة الأحداث إلى 70
ألفاً، لكنّها سرعان ما عادت وتراجعت كثيراً بسبب عوامل عدّة، منها العودة إلى
سوريا والإقامة في مناطق آمنة بعد دمار بعض المخيمات، ومنها الهجرة إلى ألمانيا
والدول الإسكندنافية بطرق قانونية وغير شرعية بحثاً عن حياة كريمة.
وحتى اليوم،
لم تسجّل أي عملية إعادة للنازحين الفلسطينيين إلى سوريا، إلّا أنّ مخاوف كثيرة
ترافق الحملة اليوم، إذ إنّ عودتهم إلى سوريا تُعدّ مغامرة في ظلّ الأوضاع
المعيشية الصعبة هناك من جهة، وعدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم في المخيمات التي
دُمّرت بشكل كلّي أو جزئي من جهة أخرى.
تجدر الإشارة،
أنه حتى آذار 2011، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يزيد على 570 ألفاً،
بحسب "الأونروا"، قرابة 48 في المئة منهم عاشوا في المخيّمات، والبقية
داخل المجتمعات السورية، أو في تجمّعات فلسطينية على أطراف المدن ويوجد في سوريا
12 مخيّماً للاجئين الفلسطينيين، تُصنّف "الأونروا" 9 منها رسمية، و3
غير رسمية.