الإثنين، 09 آذار، 2020

بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، أكد فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أكثر من (110) لاجئات فلسطينيات لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية وسجون النظام السوري.

حيث اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.

ولا يزال مصير المعتقلات مجهولاً، فأجهزة الأمن السورية تتكتم عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

وأكدت المجموعة أنها وثقت (34) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، دون تسليم جثامينهن وسط تكتم النظام السوري على قضية شهداء التعذيب، منهم من تم التعرف عليه من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب.

هذا وتشير إحصاءات المجموعة إلى اعتقال أكثر من (1787) لاجئاً فلسطينياً على يد أجهزة الأمن السورية منذ آذار 2012، في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتجاوز هذا العدد، وذلك بسبب عدم قيام وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سورية، وعدم تفاعل أي جهة رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري.