لبنان يفرض على
الفلسطينيين السوريين 200 دولار لتجديد الإقامة
الخميس، 22
أيلول، 2016
كشفت هيئة حقوقية
مختصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أن الأمن العام اللبناني أصدر مؤخراً قراراً
يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200 دولارا، على اللاجئين الفلسطينيين السوريين
المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.
ونقلت مجموعة العمل
من أجل فلسطينيي سوريا عن أحد اللاجئين الفلسطينيين: "إنه ذهب إلى الأمن العام لتجديد
إقامته مجاناً إلا أنه فوجئ عندما طلب منه عنصر الأمن مبلغ 300 ألف لبناني، مقابل التجديد،
وأضاف عندما قلت له أن التجديد مجاني للفلسطيني السوري فأجابه أن قراراً صدر من الأمن
العام اعتباراً من يوم 19/9 يتوجب فيه على
الفلسطيني السوري دفع مبلغ مالي مقابل تجديد إقامته في لبنان.
أما اللاجئ محمد
(اسم مستعار) فأكد أنه ذهب إلى الأمن العام للاستفسار عن صحة صدور هذا القرار أو عدمه،
مضيفاً أن عناصر الأمن العام أكدوا له أن القرار قد صدر بالفعل وسيطبق على الجميع،
وقال محمد: ” إنه إذا أراد التجديد فسيضطر لدفع 1200 دولار عن جميع أفراد عائلته المكونة
من ستة أشخاص، وهو لا يملك قوت يومه بحسب قوله.
وبدورهم طالب اللاجئون
الفلسطينيون السوريون من السفارة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا، التحرك
العاجل للضغط على الحكومة لبنانية من أجل إلغاء رسوم تجديد الإقامة.
ومن جانبه اعتبر
الإعلامي الفلسطيني”فايز أبوعيد” أن فرض الحكومة اللبنانية مبلغ 200 دولار على العائلات
الفلسطينية السورية في لبنان من أجل تجديد إقاماتهم سيُشكل أزمة حقيقية لهم وسيزيد
من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته
بكلفة 200 دولار للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على
العائلة أن تدفع 2000 دولار.
وأضاف أبو عيد
أن فلسطينيي سوريا لم يحصلوا إلى الآن على صفة لاجئ كحال السوريين. ولا يبدو أن هناك
نية لحصولهم عليها، كي لا يتحمل لبنان تكاليفهم، علماً أنه تم الاتفاق مع الأونروا
على تولّي أمر هؤلاء اللاجئين، إلا أن الأخيرة لم تكترث لأمرهم وحصرت مساعداتها لهم
بالجانب المادي مع تجاهل تسوية أوضاعهم القانونية كلاجئين لهم حقوقهم على الدولة اللبنانية.
وأكدت المجموعة
الحقوقية أن الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين”،
مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية
و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من
سوريا ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر”، ويتقدم اللاجئ
الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها
يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء ، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة
اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.