الإثنين، 15 حزيران، 2020

دعا "تجمع اللجان الاهلية لفلسطيني سوريا" في لبنان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى استئناف عمليات التوزيع بشكل سريع دون تاخر ووضع آلية لمراقبة التوزيع في مراكز الشركة وتأجيل عملية التدقيق في البيانات لاحقاً.

وقالت في بيان لها أن:" ماحصل مع الأونروا في عملية توزيع المساعدات النقدية عبر شركة حوالات مالية يثبت بكل وضوح انها تعاني من ترهل و خلل إداري وبنيوي كبير في ادارتها وسياستها تجاه اللاجئين".

وأضافت أن:" الأونروا فشلت للمرة الثانية في إدارة عملية التوزيع للمساعدات النقدية وحالة الارتباك وفقدان السيطرة الكلية التي تشوب عمليات التوزيع ومارافقها من اجراءات التعليق المتكرر، تثير الكثير من علامات الاستفهام والاستهجان لدى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، دون ان يكون لدى الاونروا مبررات موضوعيةومنطقية تتذرع بها الاونروا وقضية التحقق من البيانات هي فشل اخر في مكان اخر والتي من المفترض ان تكون بياناتها محدثة ومصححة لانها الجهة الدولية الرسمية التي تتابع وتدقق تسجيل المعلومات المدنية المتعلقة باللاجئين".

وفي الحديث عن التجاوزات المالية لجهة اقتناص مبالغ مالية من حوالات اللاجئين لتسهيل استلام الاموال، والسلوكية التي تتسم بالعنصرية والمهينة لكرامة اللاجئين الفلسطينيين من موظفي الشركة المعنية بتسليم الاموال، فمن يتحمل المسؤولية الاولى والاخيرة فيها هي الاونروا والموظفين المعنيين بإدارة عملية توزيع المساعدات وليس الشركة الوسيطة، لأن الأونروا اتخذت قرارات خاطئة وغير مسؤولة ومدروسة بشكل منطقي يراعي جميع الاعتبارات الموضوعية في الية التوزيع".

وختم التجمع بيانه إلى دعوة الاونروا الى فتح تحقيق فوري مع الموظفين المسؤولين عن ملف توزيع المساعدات النقدية بشكل مباشر والتدقيق مع الموظفين الذين قاموا بترشيح الشركة المذكورة ومراجعة عقود الشراكة وتدقيقها. واخذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة بكل من يثبت تورطه من الموظفين في عمليات فساد او رشوة او سمسرة.