الجمعة، 10
نيسان، 2020
أطلقت "لجنة
متابعة شؤون المهجّرين الفلسطينيين من سوريا في منطقة البقاع الأوسط والغربي في لبنان"،
نداءً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والفصائل الفلسطينية
والمؤسسات الدوليّة والمحليّة في المخيّمات، من أجل دعم فلسطينيي سوريا صحيّاً واقتصاديّاً
بما يوفّر شروط الوقاية في مواجهة وباء "كورونا" وتداعياته.
شرح النداء أوضاع
اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، من حيث أنّها تزداد صعوبة على
المستوى الاقتصادي، في ظل التداعيات السلبيّة التي خلفتها الإجراءات المفروضة للوقاية
من وباء " كورونا" والتي شكّلت تحدّياً جديداً قد يمتد لسنوات.
وجاء في النداء
: "إنّ اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمقيمين في لبنان يرزحون تحت جملة من
الضغوط الانسانية والاقتصادية والقانونية تزيد من أعباء تكاليف المعيشة وتجعلهم عرضة
لكثير من الاخطار والتهميش، بسبب محدودية آليات الحماية الاجتماعية والقيود على الخدمات
الأساسية، ما يتطلب تدخلا خاصا من قبل وكالة الغوث وعلى أعلى المستويات، لتوفير دعم
اقتصادي يراعي إجراءات حظر التجول والتعبئة العامة في كل من لبنان وما يتطلبه ذلك من
بقاء العائلات في منازلها".
وأشارت اللجنة في
ندائها، إلى أنّ واقع هذه الشريحة من اللاجئين قد ترجمتها بشكل واضح المعطيات الرقميّة
التي وردت في تقرير "النداء الطارئ لعام 2020" الصادر عن وكالة " الأونروا"
في حين لم تتمكّن الوكالة حتّى اللحظة من مواكبة الاحتياجات المتزايدة.
ودعت اللجنة، وكالة
"الأونروا" إلى "رفع صوتها عالياً باتجاه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانيّة
المختلفة، سواء مكتب الامم المتحدة للشؤون الإنسانية أو منظمات العمل والصحة والطفولة
وغيرها، المطالبة جميعها بمد يد المساعدة، وعدم الرهان على نتائج النداء الطارئ لعام
2020 بشأن أزمة سوريا الإقليمية الذي حدد الاحتياجات بأكثر من (269) مليون دولار امريكي".
وأضافت: "أنّ
العام 2019 قدم صورة قاتمة عن مدى جدية الدول المانحة لجهة التعاطي ايجابا مع نداءات
الطوارئ، إذ لم تقدم لصالح النداء سوى مبلغاً بسيطاً جدا (78 مليون من أصل 277 مليون
دولار اي ما يعادل 28 بالمائة)، وذلك بسبب تقاعس الدول المانحة التي تجاوب بعضها مع
ضغوط الإدارة الامريكية بعدم تمويل موازنات وبرامج تخص اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
ولبنان تحديدا." وفق ما جاء في النداء.
كما دعت المفوض العام
الجديد للوكالة فيليب لارازيني، "إلى المبادرة لفتح مسارات دعم جديدة وتوسيع قاعدة
المانحين، كما فعل المفوض العام السابق، وحذّرت من بقاء الواقع الاقتصادي الراهن لفلسطينيي
سوريا على حاله لجهة زيادة حالة الافقار".
يذكر، أنّ 89% من
اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان يعيشون في فقر، في حين يعتمد
80% منهم على المعونات المالية التي تقدّمها الوكالة بشكل شهري، وفق أرقام وكالة
" الأونروا" وقد أدّت أزمة " كورونا" إلى تفاقم الأوضاع المعيشيّة
لهذه لشريحة، وصولاً إلى ذروة الانهيار المعيشي، وسط تساؤلات عن دور الوكالة وماذا
ستفعله في إطار مواجهة الأزمة.