مجموعة العمل: لا جديد في قوائم ضحايا التعذيب التي صدرت مؤخراً وكافة الأسماء الفلسطينية الواردة فيها موثقة مسبقاً لدينا

الأربعاء، 01 آب، 2018

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن جميع الأسماء الفلسطينية الواردة في قوائم ضحايا التعذيب التي صدرت عن موقع زمان الوصل التي كشفت عن مصير 8 الاف معتقل في سورية موثقة مسبقاً لديها وسبق أن أُعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة والتقارير الحقوقية الصادرة عنها والتي استندت إلى الرصد الميداني وحملات التبليغ الموجهة لأهالي الضحايا والناشطين التي قامت بها المجموعة لأكثر من مرة.

وكشفت مجموعة العمل أنها وثقت منذ بداية الأحداث في سورية قضاء (536) لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السوري.

وأشارت المجموعة إلى أن النظام السوري قام مؤخرا بتزويد دوائر النفوس بقوائم من أسماء "الوفيات" لديه داخل السجون فأصبح من المتاح لذوي المعتقلين معرفة مصير ابنائهم بتقديم طلب بيان عائلي يظهر فيه اسم المعتقل إن كان مع الوفيات أم لا،

وفي ذات الوسيلة بلغ النظام السوري ذوي أكثر من 40 لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم العائدين بمدينة حماة وحمص وسط سورية والمخيمات الفلسطينية في دمشق، بقضاء أبنائهم تحت التعذيب في سجونه، عن طريق الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، والتي تلقت المعلومات من أفرع أمن النظام السوري.

وتتخوف مجموعة العمل من ارتفاع اعداد ضحايا التعذيب والاختفاء القسري بين الفلسطينيين في سورية حيث تدل المؤشرات إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من الرقم الذي تم توثيقه بسبب تكتم النظام السوري على مصير المعتقلين الفلسطينيين لديه، بالإضافة إلى امتناع العديد من ذويي المعتقلين الإعلان عن قضاء أبنائهم تحت التعذيب خشية التعرض للمضايقات والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

ووفقاً لفريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإنه وثق اعتقال 1680 لاجئاً فلسطينياً بينهم 106 معتقلات، حيث يستمر النظام السوري بالتكتم عن مصيرهم، وأماكن اعتقالهم وأوضاعهم الصحية.

من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وطالبت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.