مجموعة حقوقية: دمشق تمنع
فلسطينيي سورية من تلقي أي حوالات مالية من الخارج
لندن/ دمشق - خدمة قدس برس
قالت "مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية" إن دمشق قررت رسميًا منع فلسطينيي سورية من تلقي أي حوالات
مالية من الخارج، مشيرة إلى أن هذا القرار يعني "وقف معاملة فلسطينيي سورية
كالمواطنين السوريين وهو ما كان معمول به منذ سنوات طويلة.
وذكرت المجموعة، في بيان صحفي تلقت
"قدس برس" نسخة عنه: "في خطوة تضييق جديدة على اللاجئين
الفلسطينيين فيها، وفي ظل حالة الضنك التي يعيشونها فضلاً عن أشقائهم السوريين،
وبعد عدة خطوات اتسمت بالتضييق على الفلسطينيين اللاجئين هناك؛ اتخذت الحكومة
السورية قراراً بمنع فلسطينيي سورية من استقبال أية حوالات مالية من الخارج".
وأوضحت أن أحد الفلسطينيين في إحدى
الدول الأوروبية "حاول أن يمد يد العون لعائلته المنكوبة في أحد مراكز
الإيواء بدمشق، حيث قام بتحويل مبلغ (50 ألف ليرة سورية) مايعادل (300 دولار
تقريباً) لترفع عنهم جزءاً من عبء الحياة التي ألقت بوطأتها على مصير مئات الآلاف
من السكان الفلسطينيين في سورية، إذ تفاجأت عائلته، التي قدمت كل أوراقها الثبوتية
لأحد مراكز التحويل المالي الشهير "ويسترن يونيون" لاستلام المبلغ
المذكور، حين رفض موظف التحويل تسليم المبلغ بحجة قرار حكومي يمنع تسليم أية
حوالات مالية لغير السوريين"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين لم يعد ينطبق
عليهم وضع "من في حكم المواطن السوري" بحسب قرار الحكومة.
وذكرت أن "الحكومة السورية
ملزمة بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في سورية كما المواطن السوري في كافة
الحقوق والواجبات المدنية وفقاً لما ورد في القرار 260 لعام 1956 الذي يعرّف
الفلسطينيين دوماً على أنهم "بحكم المواطن السوري" في كافة القرارات
والقوانين.
وأشار إلى أن القانون المذكور
والشهير في أوساط الفلسطينيين، الذي حاز تصويت البرلمان السوري عام 1956، قد تم
اختراقه أكثر من مرة منذ بداية الأحداث في سورية عام 2011، كما حصل في قرار صادر
عن وزارة التربية السورية بمنع الفلسطينيين من التقدم لمسابقة وظيفية في مديرية
تربية دمشق في أكتوبر 2012، وماحدث في المرسوم الجمهوري رقم 11 لعام 2013 الخاص
بتحديد قواعد وشروط الابتعاث العلمي، والذي استثنى الفلسطينيين السوريين من
الاستفادة من البعثات العملية الحكومية، كما نص المرسوم السابق رقم 20 لعام
2004".
وعبّرت "مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية" عن استنكارها "لممارسات التضييق الممنهجة التي تقوم بها
الحكومة السورية بحق اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات
"شكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي لاينسجم مع الاعراف والمواثيق الدولية،
فضلاً على أنها خرق واضح لقانون مصدّق من قبل البرلمان السوري، داعية إلى وقف هذه
الممارسات والتزام كافة الاطراف بتحييد الفلسطينيين هذا الصراع".
يذكر أن أن أكثر من ثلاثة أرباع
اللاجئين الفلسطينيين في سورية باتوا في عداد المشردين وفقاً لبيانات وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ""الأونروا"، وأن غالبية اللاجئين
الفلسطينيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الأحداث التي تعرضت لها مخيماتهم.