الثلاثاء، 10 كانون الأول، 2024

أكد منسّق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا محمود زغموت، الإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين من سجون النظام السوري، غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك غداة سقوط النظام السوري.

وقال زغموت، إنه جرى تداول أسماء لمعتقلين جرى الإفراج عنهم من الضفة الغربية المحتلة، غير أنه لم يرد إليهم حتى الآن أي أسماء من الضفة، مضيفًا أن "هناك حالة من الفوضى، وما نزال في السّاعات الأولى في ظل الحديث عن آلاف المعتقلين الذين تبحث عنهم أسرهم”.

وأوضح في حديث لموقع "ألترا فلسطين”، أن حالة الفوضى مردها وجود أعداد كبيرة ممن كانوا في السجون، ومعظمهم كانوا في أقبية سرية تحت مواقع عسكرية أو فروع أمنية، "وحتى الآن لم يتم حصر أعداد المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، ولكن نستطيع التأكيد أن هناك عشرات المعتقلين الفلسطينيين ممن تم الإفراج عنهم وتحريرهم”.

ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اعتقال 3085 فلسطينيًا في سجون النظام السوري منذ عام 2011، بينهم 127 امرأة و45 طفلًا، وغالبية المعتقلين جرى اعتقالهم بين 2011 وعام 2014.

وفيما يخص قدامى المعتقلين، أفاد منسق المجموعة بأنهم بدأوا العمل على توثيق المعتقلين بعد عام 2011، مشيرا إلى وجود عشرات المعتقلين الفلسطينيين والمفقودين في السجون السورية قبل ذلك التاريخ.

وقال زغموت: "هناك معتقلين من الفترة التي شهدت خلافات بين منظمة التحرير وحركة فتح من جهة، والنظام السوري من جهة ثانية، في ثمانييات القرن الماضي، حيث شنّ النظام السوري حملة على المخيمات واعتقل المئات من عناصر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية”.

وبين أن هؤلاء المعتقلين كانوا تحديدًا في فرع فلسطين وسجن تدمر، وبعضهم خرج بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2003 إلى دمشق، حيث تم حلّ قضيتهم، وبعضهم بقي حتى اليوم ولم يعترف النظام بوجودهم، وكانوا في عداد المفقودين.

وأشار زغموت أن معظم المعتقلين كانوا موجودين في سجون الفروع الأمنية، وفي دمشق تحديدًا في سجن "صيدنايا” التابع لشعبة المخابرات العسكرية، بالإضافة لفرع فلسطين التابع للفرع 235 التابع أيضًا لشعبة المخابرات العسكرية، والفروع الأخرى في 215، و شعبة الأمن السياسي، وهناك عشرات السجون تابعة لفروع أمنية ومخابرات لديها أقبية تحقيق واعتقال.

ونوّه زغموت إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثّقت اعتقال 125 ألف معتقل في سجون النظام السوري، فيما العدد الحقيقي قد يصل إلى 300 ألف معتقل.

وحول سبب تباين الرقم، قال إن هؤلاء من تم توثيقهم وأفصحت عنهم العائلات، حيث إن مسألة التوثيق كانت صعبة للغاية في سوريا، وتتخوف العائلات من الإبلاغ خشية الملاحقة الأمنية، أما اليوم فهناك عشرات العائلات التي بدأت التواصل معهم بعد انهيار النظام، ولم تكن قد أبلغت عن مفقودين قبل ذلك.