محافظة دمشق:
(690) منزلاً صالحاً للسكن في حيّ التضامن جنوب دمشق ويمكن للأهالي العودة إليها
الجمعة، 28
أيلول، 2018
أعلنت لجنة محافطة
دمشق المكلفة بدراسة حيّ التضامن المجاور لمخيم اليرموك والذي كان يسكنه مئات العائلات
الفلسطينية إلى جانب آلاف السوريين، أن (690) منزلاً صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة
إليها، ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 والذي قد يستغرق بين
4 إلى 5 سنوات.
وقالت اللجنة أنها
ستقوم باتخاذ إجراء احترازي لكي يتم تسليم البيوت الصالحة للسكن إلى ملاكها وشاغليها
الذين كانوا يقطنونها قبل الأحداث، ويتمثل بوضع الختم الرسمي عليها، ريثما يراجع ملاكها
وشاغلها المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ذلك، ليتم بعدها تسليمها لهم وفض الختم عنها بشكل
نظامي بحضور مندوب من المحافظة ومختار الحي.
وأشارت اللجنة
إلى أن البيوت غير صالحة للسكن لا يمكن عودة الأهالي إليها، والأرض تبقى ملكاً لصاحبها
ولكن لن نسمح له بإعادة بناء منزله على اعتبار أنه بيت مخالف.
وأوضحت أن مصير
الأرض هناك سيخضع للقانون رقم 10 وللتنظيم، بما فيها البيوت الصالحة للسكن التي سيتم
تسليمها لأصحابها، وسيقيمون فيها ريثما ينتهي تنظيم المنطقة بالكامل، الأمر الذي ربما
يستغرق من 4 إلى 5 سنوات.
وكشفت اللجنة خلال
جولتها في الحيّ، أن القسم الممتد من شارع فلسطين التابع لمخيم اليرموك غرباً وحتى
الجادات المحاذية لمنطقة الطبب شرقاً، بمسافة تقدر بنحو 400 م، ومن ساحة النجوم شمالاً
وحتى دوار فلسطين جنوباً بمسافة تصل إلى 500 م، طاله دمار جزئي ويمكن ترميم المنازل
فيه.
وتقدر مساحته بأكثر من نصف مساحة الجزء الجنوبي من
الحي، على حين القسم الممتد من منطقة الطبب غرباً وحتى شارع دعبول شرقاً المحاذي لمنطقة
سليخة التابعة إدارياً لبلدة ببيلا بمسافة تقدر بـ300 م، ومن شارع فرن «أبو تربة» شمالاً
حتى قوس يلدا جنوباً بمسافة تقدر بـ400 م، كانت فيه نسبة الدمار أكبر.
وبذلك تقدر نسبة
المنازل التي يمكن ترميمها في القسم الجنوبي فقط من الحي والواقعة في جزئه الغربي بأكثر
من 60 بالمئة، على حين تصل نسبة المنازل التي طالها دمار شبه كامل وتقع في قسمه الشرقي
إلى نحو 40 بالمئة.
وكان رئيس النظام
السوري أصدر في الثاني من نيسان الماضي القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث
منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناءً
على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66
لعام 2012.
يشار إلى أن عدد
سكان حيّ التضامن الدمشقي قبل أحداث الحرب يقدر بقرابة 200 ألف، وفي تشرين الثاني
2012 سيطرت مجموعات المعارضة عليه، ثم سيطر تنظيم "داعش" على الحيّ، وتعرض
خلالها لقصف عنيف من قبل قوات النظام السوري أدت إلى دمار وخراب كبير في المنازل والبنى
التحتية للحيّ.