منظمات دولية تندد بقرار لبنان منع دخول الفلسطينيين القادمين من سورية

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قلقها تجاه القيود المتزايدة المفروضة على حركة اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وأكدت أنها تعمل على مراقبة الوضع على الحدود اللبنانية السورية عن كثب، وأنها حصلت على "تطمينات" من قبل السلطات اللبنانية بأن هذه القيود مؤقتة.

وأشارت "الأونروا" في بيان لها اليوم الأربعاء (7|5) إلى أنها تأمل بأن يتم رفع هذه القيود خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال البيان: "إن "الأونروا" تشعر بالقلق حيال ترحيل لاجئين فلسطينيين من لبنان إلى سورية قبل أيام".

وذكّر بموقف مجلس الأمن الدولي الذي "أكد على أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية" والذي "حث البلدان المجاورة لسورية لحماية كافة الأشخاص الذين يفرون من العنف في سورية، بمن في ذلك الفلسطينيين".

وفي سياق متصل؛ انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان يوم أمس، إعادة السلطات اللبنانية الأحد الماضي (4|5) نحو أربعين فِلسطينياً بالقوة إلى سورية، معتبرة أن حياتهم ستتعرض للخطر، وناشدت المنظمة السلطات اللبنانية إلغاء قرارها الذي يحظر على الفلسطينيين دخول لبنان عبر الحدود المشتركة مع سورية.

وأشار البيان إلى أن سلطات لبنان "تصد هؤلاء على نحو اعتباطي متجاهلة المخاطر التي يواجهونها حال عودتهم إلى سورية"، فيما اعتبرت المنظمة أن "مثل هذا التصرف ينتهك القوانين الدولية التي تمنع إعادة اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى حيث تتعرض سلامتهم وحقوقهم للخطر".

وفي الموضوع ذاته؛ أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بياناً صحفياً حول متابعتها لتطورات ملف الفلسطينيين الفارين من سورية إلى لبنان، والتي كان آخرها قرار الأمن العام اللبناني بمنع دخول أي فلسطيني إلى أراضيه، حيث أبدت المجموعة بالغ قلقها من التطور الذي وصفته بـ "الخطير" في قرار الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومنعهم من دخول أراضيها، فيما أعربت المجموعة عن أملها في أن تراجع الحكومة اللبنانية هذا القرار خاصةً أنه مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الذي يحاكي حالة الفارين من مناطق النزاعات المسلحة.

واعتبر طارق حمود منسق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" القرار مخالفاً للقانون الدولي، خاصة أنه جاء في أعقاب مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الإنساني عندما قامت السلطات اللبنانية بترحيل 48 لاجئاً من أراضيها إلى سورية بحجة محاولتهم المرور عبر مطار بيروت بوثائق مزورة.

وشدد حمود على أن مخالفة اللاجئ الفار من مناطق النزاعات المسلحة للقانون المحلي لأي دولة بهدف حفظ حياته وحياة أسرته لا قيمة لها بحكم القانون الدولي الذي يفرض على السلطة توفير الرعاية والحماية له بغض النظر عن الكيفية التي حاول فيها المرور عبر البلاد.

وأضاف: "إن المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة وخاصة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية مطالبون بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف هذا القرار التعسفي"، على حد تعبيره.

بدوره؛ أعرب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن قلقه الشديد من التقارير الواردة بشأن قيام السلطات اللبنانية بمنع اللاجئين الفلسطينيين في سورية من دخول أراضيها، ما يعني "إغلاق آخر منفذ أمام فلسطينيي سورية للنجاة بأنفسهم من الحرب الدائرة في سورية"، مشيرًا إلى ترحيل نحو ثلاثين لاجئًا كانوا قدموا إلى لبنان هرباً من الموت، وإجبارهم على العودة إلى سورية.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء وتلقت "قدس برس" نسخة عنه، النظر إلى أن القيود التي تفرضها السلطات اللبنانية على دخول وحركة اللاجئين الفلسطينيين الذين يفرون من النزاع في سورية ويحاولون الدخول إلى لبنان، "آخذة في التصاعد بشكل ملحوظ"، في ظل منع الدول المجاورة لسورية دخول اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المرصد السلطات اللبنانية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا "بما تمليه القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا، ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيّما حقهم في الحياة، وعدم الإعادة القسرية".