90 ضحية
فلسطينية سقطت في شهر كانون الأول في سورية بينهم 15 قضوا جوعا في مخيم اليرموك،
و12 تحت التعذيب
التقرير
التوثيقي الشهري لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية لشهر كانون الأول /12/ 2013
مخيم
اليرموك:
27 ضحية
قضت في مخيم اليرموك جوعاً ، وما يزال هناك عدد أخر قابل للزيادة نتيجة الحصار
الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة العامة على مداخل مخيم
اليرموك ومخارجه منذ أكثر ستة أشهر والذي منعت بموجبه دخول وخروج الناس منه وإليه
وعدم إدخال المواد الغذائية والأدوية والطحين والمحروقات، ما سبب بحدوث كارثة
إنسانية وانعدام مقومات الحياة فيه.
أما على
صعيد الوضع الميداني فقد استمر القصف على المخيم مع حدوث اشتباكات بين كلا
الطرفين، إلى ذلك شهد المخيم يوم 3/12/2013 دخول وفد لجنة المصالحة الشعبية المكون
من 30 شخصاً برئاسة الشيخ العمري إلى مخيم اليرموك لمتابعة واستكمال ترتيبات فك
الحصار عنه وإدخال المواد الغذائية والطبية للأهالي المحاصرين في المخيم، وتأمين
عودة سكان المخيم إليه، إلا أن جهوده باءت بالفشل وبناء عليه أصدرت الكتائب
الفلسطينية في مخيم اليرموك يوم 13/12/2013 بياناً وضحت فيه التزامها بالمبادرة
ونفت ما قيل عن رفضها وعرقلتها لها حيث أكدت في البيان على انسحاب الجيش الحر من
غير الفلسطينيين بالكامل من المخيم ، وانسحاب الكتائب الفلسطينية حتى أطراف المخيم
لتأمينه، وشددت على ضرورة إفساح المجال للمنظمات الأهلية و الإغاثية في داخل
المخيم كي تقوم بالأعمال المطلوبة منها، وتشكيل لجان من الحراك الشعبي لإدارة شؤون
المخيم و تنظيم الحياة و الخدمات فيه و عدم انفراد أي فصيل، ونوه البيان بقبول
الكتائب الفلسطينية الانسحاب من ساحة الريجة بالتزامن مع دخول المساعدات و المواد
الغذائية، والقبول بإدخال و تشكيل لجان خبراء مشتركة من الكتائب الفلسطينية و
الفصائل الفلسطينية لتفكيك المتفجرات، وبدورها عقدت لجنة المصالحة الفلسطينية يوم
14/12/2013 مؤتمراً صحفياً ناشدت فيه المجتمع الدولي و الفصائل الفلسطينية للسعي
إلى حل أزمة المخيم و عودة أهله إليه، كما حمّلت الأطراف داخل المخيم و من يدعمهم
مسؤولية تعثر الاتفاق و تعهدوا كلجنة مصالحة بأنهم لن يوفروا جهداً إلا و سيبذلوه
على خطى حل مأساة أهل المخيم .وفي يوم 15 /12/2013 أصدر المكتب الإعلامي للهيئة
الوطنية الاهلية الفلسطينية -في مخيم اليرموك بياناً جاء فيه : بأن مجموعة مسلحة
من داخل اليرموك قامت اليوم باختطاف عضو الهيئة الوطنية الاهلية الفلسطينية (يوسف
الخطيب- أبو خطاب واقتادوه الى جهة مجهولة وبطريقة شديدة القساوة والعنف، حيث حملت
الهيئة الوطنية الاهلية الفلسطينية هذه المجموعة المسؤلية الكاملة عن حياة الناشط
الانساني -يوسف الخطيب- وطالبت بالافراج عنه فورا واعادته سالما دون شروط.
وحول
مبادرة فك الحصار عن المخيم وإدخال المواد الغذائية، فقد أكد أحد السكان بأنها
ذهبت أدراج الرياح نتيجة تعنت طرفي الصراع ومعاودة القصف على المخيم، وفي السياق
ذاته قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ووزير العمل
أن جهود السلطة الفلسطينية لحل أزمة المخيمات الفلسطينية في سورية انهارت، بسبب
إعاقة فصيل أحمد جبريل لتلك الجهود وتمسكه بالحل الأمني بدل السياسي ما دفع بعودة
المسلحين إلى داخل مخيم اليرموك.
وأكد
مجدلاني أن مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية تمثلت بحل سياسي ينهي تواجد المسلحين
داخل المخيم، ويصوب أوضاع المسلحين، فيما نصت مبادرة القيادة العامة على حل أمني
يسمح بتواجد مسلحين من القيادة العامة لحفظ الأمن داخل المخيم.
ومن
جهتها أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً صحفياً نفت فيه ما جاء في
تصريحات د.أحمد مجدلاني بشأن مسؤوليتها عن فشل المبادرة.
إلى ذلك
خرج أهالي اليرموك يوم 22/12/2013 بمسيرة باتجاه أحد مقرات قوات المعارضة (جبهة
النصرة) الرافضة على توقيع مبادرة حل أزمة مخيم اليرموك، وذلك بعد اشتداد الحصار
على أبناء المخيم ، حيث أصبحت عائلات كاملة اليوم تعيش بلا طعام حيث سُجلت في
الآونة الأخيرة وفاة عدد من الأهالي نتيجة سوء التغذية وإصابتهم بالتجفاف،
و في
سياق متصل سقط يوم 6 /12/2013 ثلاث ضحايا وعدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين من
أبناء مخيم اليرموك، الذين خرجوا بمظاهرة تحت شعار"الأكفان .. الجوع ولا
الركوع" حملوا فيها أكفانهم للمطالبة بفك الحصار وتحييد المخيم وتنفيذ بنود
الاتفاقية وخروج كافة الكتائب المسلحة منه، وعند وصولهم بالقرب من الحاجز طلب
عناصر الحاجز التابع للجيش النظامي منهم عدم التقدم أكثر وعندما لم يستجب الأهالي
لذلك، قام عناصر الحاجز بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وإطلاق النار على المتظاهرين ما
أدى إلى سقوط ثلاث ضحايا هم الشاب "سعيد طيراوية"،
وفي
السياق عينه قرر أهالي مخيم اليرموك البدء بالدخول في معركة الأمعاء الخاوية حتى
كسر الحصار عن المخيم وادخال المواد الغذائية والطبية إليه.
إلى ذلك
ما يزال سكان اليرموك من عدم توفر مواد التدفئة ما جعلهم يستعملون مقاعد الدراسة
لتدفئة وإطعام أبنائهم، في ظل البرد القارس وغلاء المازوت، وانقطاع التيار
الكهربائي عن جميع مناطقه منذ أكثر من خمسة أشهر، أما من الناحية الطبية فقد توقف
العمل بجميع المشافي في المخيم بسبب تعرضها للقصف والنهب واعتقال وقتل كوادرها
الطبية.
ومن من
الجانب الاغاثي أطلقت المؤسسات والهيئات الإغاثية العاملة في مخيم اليرموك نداء
استغاثة طالبوا فيه كل من الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل
الفلسطينية والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
والسوري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والصليب الأحمر الدولي
ومنظمة اليونسيف بإدخال المواد الغذائية فوراً لإنقاذ المدنيين من كارثة باتت
محققة، وتجنيبهم التجاذبات السياسية والعسكرية، والعمل على التأمين الصحي للحالات
الخطرة، وفي ختام البيان شددت المؤسسات والهيئات الإغاثية العاملة في اليرموك
بأنها كانت قد حذرت في السابق من نقص في المواد الغذائية الضرورية لاستمرار حياة
البشر، إلا أنها اليوم تعلن عن نفاد هذه المواد بشكل كامل ، مما يهدد الحياة في
مخيم اليرموك، كما حذّر ناشطون من وقوع كارثة إنسانية في حال استمر الحصار المشدد
الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية القيادة العامة على مخيم
اليرموك ، هذا وقد أحيا عدد من أهالي مخيم اليرموك الذكرى السنوية الأولى لمجزرة
جامع عبد القادر الحسيني، الذي استهدف بالطيران الحربي في 16 ديسمبر من العام
الماضي
كما أطلق
ناشطون فلسطينيون مبادرة إنسانية بعنوان "رغيف على كرت العيلة" بهدف
المطالبة بإدخال الخبز إلى مخيم اليرموك و توزيعه على دفتر العائلة أو أي صيغة
أخرى يتم التوصل إليها وذلك حتى يصل الخبز إلى مستحقيه من أهالي المخيم، بالإضافة
للمطالبة بإدخال المواد الغذائية و الطبية و حليب الأطفال للأهالي المحاصرين داخل
المخيم، وفي24 /12/2013 وتحت شعار" بدنا خبز جوعانين ... بدنا دوا
مرضانين" خرج أطفال روضة الأمل بمظاهرة جابت شوارع المخيم طالبوا بفك الحصار
وخروج الكتائب المسلحة وإدخال الدواء والغذاء إلى أهالي المخيم، نددوا بصمت الأمم
المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وخاصة منها المعنية بشؤون الأطفال، وطالبوهم بتأمين
حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية والتحرك لكسر الحيوم صار عنهم.
إلى ذلك
قامت مدارس مخيم اليرموك بحملة "صرخة وداع" , نظراً لما يتعرض له المخيم
من حصار خانق, حيث قام أطفال المدارس بالاجتماع في مدرسة الجرمق وتوجيه رسالة إلى
العالم أجمع والى قيادات الفصائل الفلسطينية الصامتة عما يحدث داخل مخيم اليرموك ,
وقامت إحدى الطالبات بإرسال رسالة باللغة الانكليزية إلى رئيس دولة فلسطين
والفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان واليونسيف من أجل انقاذ أرواح من تبقى
من سكان المخيم.
ومن
الجانب الرياضي انطلق يوم 1/12/2013 في مخيم اليرموك المارثون الشعبي الذي نظمه
نادي جنين الرياضي ومؤسسة جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية، بمشاركة المؤسسات
والهيئات العاملة في المخيم، ونوه مراسلنا بأن المارثون شهد مشاركة كبيرة من أبناء
المخيم الذين أرادوا أنهكم الحصار والجوع فتوجهوا إلى مشارف المخيم للمطالبة
بالإسراع في تطبيق بنود الاتفاق الذي أبرم مؤخراً والذي يقضي بفك الحصار عن المخيم
وعودة سكانه إليه.
مخيم
درعا:
تعرض
مخيم درعا يوم 21/12/2013 للقصف من قبل الطيران الحربي راح ضحيتها ستة عشر مدنياً
ضحية من سكان المخيم موثقة من قبل مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية، مما انعكس
سلباً على سكانه الذين خيم عليهم حالة من الحزن واليأس بعد المجزرة المروعة التي
راح ضحيتها أكثر من خمسة عشر مدنياً من سكان المخيم، وفي ذات السياق أصدرت حركة
حماس بياناً أدانت فيه المجزرة المروّعة التي ارتكبت ضد اللاجئين الفلسطينيين في
مخيم درعا بسوريا يوم أمس السبت، وجددت دعوتها إلى تحييد اللاجئين ومخيماتهم ،
وإلى حقن الدماء وتوفير أماكن آمنة للعائلات المهجّرة، كما دعت جامعة الدول
العربية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية آلاف العائلات
الفلسطينية من القتل والحصار الخانق داخل سوريا، وتأمين الحياة الكريمة لهم في
الأماكن التي هجّروا إليها خارج سوريا.
أما في
يوم 28/12/2013 فقد شهد المخيم وقوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش
النظامي على أبواب المخيم، تزامن ذلك مع سقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه
دون أن تسفر عن وقوع إصابات أدت إلى وقوع ضحية واحتراق سيارة كما خلفت أضرار مادية
جسيمة بمكان سقوطها، ومن جهة أخرى يعاني سكان المخيم أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب
فقر الحال والنقص الشديد في جميع المواد الغذائية والأدوية، وعدم توفر مادة الطحين
والمحروقات.
مخيم
خان الشيح:
حالة من
التوتر شهدها مخيم خان الشيح في شهر كانون الأول وذلك بسبب الاشتباكات والقصف
العنيف الذي استهدف مناطق متفرقة منه والمناطق المحيطة به حيث تعرضت تلك المناطق
لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة ترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة في عدة مناطق محيطة
بالمخيم.
أما على
الصعيد الطبي فيشتكي الأهالي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والكادر الطبي
خاصة بعد أن أغلق المشفى الوحيد القريب من المخيم أبوابه منذ عدة أشهر، هذا إضافة
لإغلاق الأونروا المستوصف التابع لها في المخيم ونقله إلى منطقة مجاورة ، ما فاقم
معاناة أبناء المخيم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وبناءاً عليه أطلق ناشطون من
مخيم خان الشيح حملة بعنوان ( حقي في العلاج أريده ) للضغط على وكالة الغوث لفتح
المستوصف التابع لها في المخيم.
ومن جانب
العمل الإغاثي قام كادر من شباب الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في مخيم
خان الشيح, بإجراء زيارات لعمال صيانة الكهرباء في المخيم لشكرهم على جهودهم
الكبيرة التي يبذلونها في سبيل إيصال التيار الكهربائي لجميع مناطق المخيم.
ومن جهة
أخرى يعاني سكان المخيم الذين يستقبلون آلاف العائلات النازحة إلى المخيم من
المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له، من استمرار انقطاع التيار الكهربائي
لساعات طويلة تتجاوز الخمسة عشر ساعة إضافة لانقطاع شبكة الهاتف الخلوي، كما
يشتكون من الحصار المفروض عليهم من قبل الحاجز 68 التابع للجيش النظامي والذي أدى
إلى شح المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والدقيق.
مخيم
حندرات:
ما تزال
فصول مأساة أهالي مخيم حندرات تتوالى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وطرد وتشريد منذ
عدة أشهر بسبب النزاع الدائر في سورية الذي أدى إلى نزوح كامل سكان المخيم عنه،
كما يشتكي النازحون من نقص المواد الغذائية والأدوية ، و يطالبون بتجنيبهم ويلات
الحرب الدائرة في سورية.
ميدانياً
شهد مخيم حندرات يوم 2/12 للقصف وسقوط قذيفة داخل المقبرة لم تسفر عن وقوع إصابات،
تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى نزوح معظم العائلات عنه، أما يوم 24/12 فقد
تعرض المخيم للقصف بالبراميل المتفجرة استهدفت منزل "ياسر جمعة" الكائن
قرب جامع فلسطين دون أن توقع أي إصابات وذلك بسبب خلو المخيم من سكانه، وكذلك
تعرضت "حارة الترشيحا" في المخيم يوم 28/12 بحلب للقصف بالبراميل
المتفجرة مما أدى لإحداث أضراراً كبيرة في المكان دون أن توقع أي اصابات.
مخيم
النيرب:
شهد مخيم
النيرب هذا الشهر سقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه اقتصرت الأضرار فيها
على الماديات، أما من الجانب الإنساني فلا يزال مخيم النيرب يقبع في ظلام دامس
جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن كامل مناطقه منذ أكثر من عام، وفي السياق
ذاته يشتكي سكانه من غلاء أسعار الخبز والمازوت والمواصلات ما أثر سلباً على أوضاعهم
المعيشية، كما يعانون من فوضى السلاح المنتشر بين أيدي اللجان الأمنية التابعة
للجيش النظامي والذي أدى إلى حدوث مشاكل عديدة نتيجة إطلاق أحد عناصر هذه اللجان
النار على الأهالي ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
مخيم
الحسينية:
لا يزال
أهالي مخيم الحسينية ممنوعون من العودة إلى مخيمهم وذلك منذ سيطرة الجيش النظامي
على المخيم منذ حوالي الثلاثة أشهر، وتجد الإشارة أنه يسمح لبعض السكان الدخول إلى
المخيم لإخراج بعض الحاجيات منه بعد حصولهم على موافقة من قبل الجهات الأمنية
السورية، والجدير بالذكر أن المخيم شهد منذ عدّة أشهر اشتباكات عنيفة بين الجيش
النظامي ومجموعات من الجيش الحر استمرّت لأيام وانتهت بسيطرة الجيش النظامي على
المخيم بشكل كامل.
وجهه
أهالي مخيم الحسينية نداءً إلى كافة الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا
طالبوا فيه بوضع حد للإهانات التي يتعرضون لها على حاجز الجيش النظامي أثناء
ذهابهم للمطالبة بالعودة إلى مخيمهم، وبحسب إفادة أحد سكان المخيم " بأننا
نضطر لنقف لساعات طويلة من أجل أن نأخذ تصريح لزيارة بيوتنا في المخيم" ،
وأضاف " بأن رحلة العذاب لا تنتهي هنا بل نضطر أيضاً لأن نقف ساعات طويلة أمام
الحاجز أول المخيم وقد لا يسمح لنا بالدخول " ، ويتساءل آخر" لماذا كل
هذا التأخير بعودتنا إلى المخيم ؟ فلقد تلقينا وعوداً كثيرة بأننا سنعود بعد فترة
وجيزة إلى بيوتنا.وإلى الآن لم نعد".
الجدير
ذكره أن الجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة وجبهة
النضال كانوا قد سيطروا على المخيم يوم 11/10/2013 .
مخيم
السبينة:
بعد
سيطرة الجيش النظامي على منطقة السبينة والمخيم يوم 7/11/2013 يطالب أهالي مخيم
سبينة بعودتهم إلى بيوتهم وتجنيبهم آلام التهجير والتشرد وويلات الأزمات المعاشية
والاقتصادية الخانقة ويعاني سكان مخيم السبينة الذين نزحوا إلى المخيمات
الفلسطينية والمناطق المجاورة له نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في مخيمهم أوضاعاً
معيشية صعباً.
مخيم
السيدة زينب:
يعاني من
تبقى من سكان مخيم السيدة زينب من أزمات معيشية خانقة بسبب تردي الأوضاع الأمنية
في سورية عامة والمخيم بشكل خاص، ما أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والخضار
والدقيق حتى بات الحصول على رغيف الخبز هاجس يؤرق الجميع، أما على الصعيد الطبي
فيشتكي الأهالي استمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن جميع مناطق المخيم.
مخيم
جرمانا:
أزمات
معيشية خانقة يتعرض لها سكان مخيم جرمانا تجلت بغلاء الأسعار وشح المواد الغذائية
والتموينية وفقر الحال، وتوقف معظم الأهالي عن العمل وخاصة منهم أصحاب الأعمال
الحرة الذين يشكلون العدد الأكبر من سكان المخيم، نتيجة انعكاسات الصراع الدائر في
سورية عليهم.
مخيم
خان دنون:
أوضاع
معيشية مأساوية يعيشها أهالي مخيم خان دنون في ريف دمشق، حيث يستقبل المخيم المئات
من النازحين من المخيمات الأخرى، ويعاني الأهالي من أزمات معيشية في المحروقات
والغذاء إضافة لغلاء الأسعار.
مخيم
العائدين حمص:
أفاد
مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص بأن حالة من الهلع و التوتر و الخوف
سيطرت على الأهالي ، جراء الانفجار الذي حدث يوم أمس 26/12/2013 أمام محل لبيع
المواد الغذائية في وسط " شارع القدس " في المخيم، مما أدى إلى وقوع
ضحيتين هما الطفلة " جنى شادي صالح " فلسطينية الجنسية والشاب "أحمد
المحمد” من أهالي حي بابا عمر، وسقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء الذين نقلوا
على الفور إلى مشفى "بيسان" التابع للهلال الأحمر الفلسطيني.
وألحق
الانفجار أضراراً مادية كبيرة في المكان، تم لى إثره إغلاق الطريقين الوحيدين
لدخول وخروج السيارات من الجهة الشرقية للمخيم، أما من الجانب الإنساني فلا يزال
سكان المخيم يعانون من شح الموارد وانتشار البطالة وغلاء الأسعار ما دفع العديد من
العائلات لبيع منازلها طلباً للهجرة إلى الدول الأوربية علهم يجيدون فيها الأمن
والأمان.
الجدير
ذكره أنّ المخيم يخلو من جميع المظاهر المسلحة، حيث ينحسر تواجد النظام على
الحواجز المحيطة به؛ بعدّ أن أعلنته مجموعات الجيش الحر في وقت سابق منطقة آمنه
للنازحين
مخيم
العائدين - حماة:
حالة من
الهدوء النسبي ينعم به أهالي مخيم العائدين بحماة لا يعكره إلا حملات الدهم
والاعتقال التي يشنها الأمن السوري بين فترة وأخرى مما يثير الهلع والرعب لدى
سكانه بسبب خوفهم على أبنائهم من الاعتقال التعسفي، ومن جهة أخرى يعاني سكان مخيم
العائدين بحماة من تدهور الأوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم أزمات
الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير.
مخيم
الرمل- اللاذقية:
حالة من
الهدوء النسبي تخيم على أزقة مخيم الرمل في اللاذقية، ومن جهة أخرى أشار مراسل
مجموعة العمل بأن سكان المخيم يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات
زمنية طويلة مما جعلهم يعمدون إلى تركيب بطاريات سيارات ﻹنارة منازلهم ومحالهم.
يشار أن
مخيم الرمل يستقبل عدداً من نازحي المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة .
مخيم
الرمدان:
يعاني
سكان مخيم الرمدان من أزمة اقتصادية حقيقية جراء انعكاس تجليات الصراع الدائر في
سورية عليهم ما سبب بانتشار البطالة بين سكانه ونقص شديد في المواد الغذائية
والأدوية والمحروقات وغلاء في الأسعار.
الجدير
ذكره أن مخيم الرمدان هو من المخيمات الفلسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي
لمدينة دمشق بمسافة مايقارب 50 كم.
عدرا:
نداء
استغاثة أطلقته العائلات الفلسطينية النازحة إلى منطقة عدرا العمالية بريف دمشق
يوم 12/12/2013 ناشدوا فيه منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للتدخل من أجل إنقاذ
أرواحهم بسبب حدة الاشتباكات التي تجري بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي ما
أدى إلى محاصرتهم داخل أقبية اﻷبنية التي بدء الطعام ينفذ منها، إلى ذلك ما تزال
هذه العائلات تعاني من الحصار حتى لحظة اعداد هذا التقرير.
قدسيا:
سُجلت في
منطقة قدسيا التابعة لريف دمشق عدة حالات انتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين
المهجرين إليهم ، حيث وثقت عدة حالات للخطف والتعذيب وطلب الفدية من الأهالي، هذا
غير التميز الذي انتهج مؤخراً بين أهل المدينة واللاجئين الفلسطينيين، حتى في
الطعام وغيره من الحقوق .
يذكر أن
حوالي 6000 آلاف عائلة من مخيم اليرموك وباقي المخيمات الفلسطينية كانت قد نزحت
إلى منطقة قدسيا جراء تدهور الوضع الأمني في مخيماتهم.
مصر:
شنت
السلطات المصرية مطلع شهر كانون الأول حملة مداهمات وملاحقات للاجئين الفلسطينيين
الفارين من سورية إلى مصر ، حيث تركزت الحملة في العاصمة القاهرة في مدينة نصر و6
اكتوبر ومنطقة العبور، وشملت الحملة وفقاً لأحد اللاجئين الفلسطينيين هناك مداهمات
للمنازل التي يعتقد أنها تأوي لاجئين فلسطينيين أو سوريين، كما أن الاعتقالات طالت
لاجئين في الشارع أثناء تسوق أو مرور عادي.
وأكد
المصدر أن السلطات المصرية تتحجج بعدم وجود إقامات قانونية لدى هؤلاء، علماً أن
دائرة الهجرة المصرية ترفض إصدار أي نوع من الإقامات للاجئين الفلسطينيين
والسوريين في مصر، من جانبها تابعت مجموعة العمل اتصالاتها ببعض اللاجئين هناك
إضافة لعدد من الحقوقيين الذين أكدوا وجود حملة شرسة لملاحقة اللاجئين، وعدم وجود
أي مبرر قانوني أو جنائي لهذه الحملة، وفي السياق ذاته قالت مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية أن سلوك السلطات المصرية مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية التي
تحتم على السلطة حماية ورعاية اللاجئين الفارين من مناطق الحرب، كما أن ترحيل
اللاجئين باتجاه سورية يعتبر انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق اللاجئ، وهو أمر تتحمل
عواقبه الحكومة المصرية.
أما في
يوم 12/12/2013 فقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها منحت تأشيرات إقامة لمدة
ثلاثة أشهر إلى 171 لاجئاً سورياً وفلسطينياً، من مجموع 206 محتجزين لديها.
وأضاف
أنه "تم منح تأشيرات إقامة لمدة ثلاثة أشهر إلى مئة وواحد وسبعين من هؤلاء
المحتجزين، إذ تم مراعاة أن تكون الأولوية للأطفال والسيدات والرجال المرضى وكبار
السن، لتسوية أوضاعهم القانونية".
وتوزع
اللاجئون المحتجزون على ثلاثة مدن في شمال البلاد، وهي الإسكندرية والبحيرة
وبورسعيد.
وأشار
بدر إلى أن "السلطات المصرية تفحص أوراق الخمسة وثلاثين شخصاً المتبقين في
مراكز الشرطة، ليتم منحهم تأشيرات إقامة.
مالطا:
أطلق
معتقلون فلسطينيون بسجن "صافي هاوس" في مالطا يوم 4/12/2013 نداءً
ناشدوا فيه الجهات الحقوقية والرسمية الفلسطينية والدولية التدخل لحل مشكلاتهم،
يذكر أنهم اعتقلوا منذ 29-10-2013، بعد أن قدموا إلى مالطا عبر القوارب القادمة من
ليبيا، حيث تم إطلاق سراح العائلات فيما بقي الشبان رهن الاعتقال، والجدير بالذكر
أن أحد الشبان وهو" حسن عبد الله" نقل إلى المشفى وذلك بعد محاولته
الانتحار بسبب الضغوط النفسية التي تواجهه.